le12.ma -ومع
ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الأربعاء في العيون، مراسم تنصيب عبد السلام بكرات، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة العيون -الساقية الحمراء وعاملا على إقليم العيون.
وذكّر وزير الداخلية، في كلمة بالمناسَبة، سكان الجهة بعطف ورضى الملك محمد السادس، “الذي يولي عناية مولوية خاصة للمنطقة، سواء من خلال زياراته المباركة المتواصلة أو عبر رغبته السامية في جعلها قطبا تنمويا يعكس مكانتها الحقيقية وسط جهات المملكة”.
وتحدّث لفتيت عن التحديات التي ترفعها بلادنا لتنزيل الإصلاحات الكبرى، ودعم الدينامية التنموية الوطنية التي جعلت المملكة تتجه بكل ثقة نحو المستقبل لمواصلة خدمة قضايا المواطنين وتدبير شؤونهم على نحو أفضل، وذلك تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مذكرا بخيار “الجهوية المتقدمة”، الذي تشكل الجهات الجنوبية للمملكة ورشا رائدا في تنزيله.
وأشار لفتيت إلى “ما تشهده جهة العيون -الساقية الحمراء، بفضل التنزيل الفعلي لمفهوم الجهوية المتقدمة، من تحول كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أساسه التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري لـ“التدبير الحر”، الذي أفرز جيلا جديدا من الجماعات الترابية ومن النخب المحلية المنتخبة، تقوم بتدبير شؤونها في إطار من الديمقراطية واحترام للخصوصيات المحلية، وفي ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة”.
وتحدث الوزير عن “تكامل مسار التطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة، مع تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يضع المواطن في صلب الأولويات، والذي أخذ منعطفا جديدا منذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، مبرزا أيضا أن مخططات التنمية بالأقاليم الجنوبية أضحت واقعا ملموسا يتحقق سنة تلو الأخرى، حيث حرصت مختلف القطاعات المعنية على التنزيل الفعلي للمشاريع التي تم بشأنها توقيع عقود برامج خاصة بكل جهة، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك.
كما أبرز الوزير الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة، والتي كان آخرها مصادقة البرلمان الأوربي بأغلبية واسعة على الاتفاق الفلاحي وعلى اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل جميع مناطق المملكة، ما يشكل اعترافا صريحا بوحدة الأراضي المغربية والتعامل معها دوليا على قدم المساواة وتأكيدا للمجهودات التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية. ويبين هذا، بما لا يدع مجالا للشك، “تواصُل اندحار الأطروحة الانفصالية وصواب التوجه الوحدوي القائم على الحقائق التاريخية والجغرافية والدينية والقانونية، التي تجعل منا جميعا أبناء الوطن الواحد”.
وتابع وزير الداخلية أنه “بقدر سمو الطموحات التي تتطلع إليها المملكة، بقدر جسامة المسؤولية التي تقع على عاتق الولاة والعمال من أجل ضمان الفعالية والنجاعة في أداء مختلف المصالح الإدارية، عبر الحرص على تناسق المخططات الوطنية وتفاعلها تفعيلا للتوجه الملكي السديد في هذا الباب”، مشددا على أن مصلحة الجهة تقتضي من جميع المتدخلين، من منتخبين محليين ومجتمع مدني وقطاع خاص، العمل وفق روح التعاون المثمر والبناء بعيدا عن الحسابات والمصالح الضيقة.
وذكّر لفتيت، في هذا الصدد، بالمقتضيات المنصوص عليها بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والتي ترسخ دور والي الجهة في الإشراف على حسن سير أنشطة القطاعات اللامتمركزة، وضمان التقائيتها وانسجام وتناسق برامجها ومشاريعها، مشيرا في السياق نفسه إلى الإصلاح الذي عرفته المراكز الجهوية للاستثمار، بإعادة تأهيل آليات ووسائل اشتغالها والارتقاء بها إلى مؤسسات عمومية يرأس والي الجهة مجلسَ إدارتها، “ما سيجعلها فاعلا متميزا وأداة ناجعة لتحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل مغرب الجهات قاطرة للتنمية وفضاء للحد من الفوارق المجالية”.
وجدّد الوزير التأكيد أن “مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات المسؤولية الترابية”، مشيدا بالمجهودات الأمنية المبذولة، التي جعلت من المملكة نموذجا يحتذى داخل سياق إقليمي محفوف بالمخاطر الأمنية، داعيا الوالي الجديد إلى “تفعيل آليات التنسيق بين جميع المصالح الأمنية ورفع مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية والنجاعة”.
وأشاد لفتيت بالجهود التي يبذلها شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني في تأطير المواطنين والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، منوها بالقوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الجنوبية وبالسلطات المحلية وبرجال القوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية على مجهوداتهم المتواصلة خدمة لسكان المنطقة وعلى تجندهم الدائم في سبيل خدمة الصالح العام.
