le12.ma- ومع

قدّم مجلس المستشارين مشروع أرضية المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”، الذي سينظم غدا الأربعاء في الرباط، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور.

وبحسب بلاغ للمجلس، فإن الحماية الاجتماعية تشكل أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، بل في العالم أجمع، إذ أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من قبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.

ويعد الفصل الـ31 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ السكن اللائق… الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق” مرجعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي تم الشروع فيه منذ 2000.

ويفرض البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، بحسب المصدر ذات، “استحضار مجموعة من الرهانات التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية وبروح الابتكار، ومنها على الخصوص، إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية”، كما أشارت إلى ذلك الرسالة الملكية السامية الموجهة، يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية.

وسيشهد المنتدى مشاركة الحكومة وشركاء مجلس المستشارين، وهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية رؤساء الجهات. كما سيتميز هذا الحدث بمشاركة كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والمجلس الدولي للرعاية الاجتماعية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحماية الاجتماعية.

ووفق المصدر نفسه، يسعى مجلس المستشارين، من خلال هذا المنتدى السنوي، إلى “بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، وتهمّ الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة؛ حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية؛ الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي؛ استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية.

ويشار إلى أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية ينظم من قبَل مجلس المستشارين وشركائه في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة، كما أقرّته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة في 2007. كما يندرج في إطار استمرار احتضان المجلس للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ونُظمت النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19 -20 فبراير 2016 بشعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، كما نظمت النسخة الثانية للمنتدى يوم 20 أبريل 2017، تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، بينما نظمت النسخة الثالثة للمنتدى بشعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجـديد” يومي 19 و20 فبراير 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *