الرباط: le12.ma
وصلت حالات الانتحار المسجلة في إقليم شفشاون ثمان حالات منذ مطلع 2019، وكانت آخر هؤلاء تلميذة تدرس في القسم الخامس ابتدائي، والتي وضعت، مساء أمس الأحد، حدا لحياتها شنقا في “دوار تيفوزال” في جماعة باب تازة، في ظروف غامضة.
وقد دق مرصد الشمال لحقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء ارتفاع معدّلات الانتحار بفي الإقليم، مرجعا أسباب الظاهرة إلى نتائج ما سماه “نمط الإنتاج القائم على زراعة القنب الهندي وسياسات التهميش”، داعيا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف “نزيف الانتحار” في المنطقة.
واستغرب المرصد، في بلاغ، “صمت السلطات المركزية والمحلية والجماعات المنتخبة بشأن ارتفاع عدد حالات الانتحار التي تعرفها شفشاون خلال السنوات الأخيرة، رغم أنها ظاهرة تمسّ أهم حق في منظومة حقوق الإنسان الكونية، وهو الحق في الحياة”.
وفي هذا السياق، حمّل المرصد مسؤولية الظاهرة لـ“سياسات الحكومات المتعاقبة على المنطقة من خلال المقاربة الأمنية فقط، مع تهميش كلي للمقاربة التنموية”، مسجلا “غياب أية مبادرة من الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي وعمالة شفشاون، مقابل بعض المبادرات لعدد من الفعاليات الجمعوية في المنطقة، من أجل دق ناقوس الخطر حول ظاهرة الانتحار”.
وأشار المرصد إلى أن “تفاقم هذه الظاهرة حاليا راجع إلى الحكومات المغربية المتعاقبة وسياساتها العمومية، التي ربطت المنطقة بنمط إنتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات، بهدف ضبط المجال لدواع أمنية”.
وذهبت هذه الهيئة الحقوقية إلى أن “من نتائج تلك السياسية تراجع تجارة القنب الهندي وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية في المنطقة، بعد عقود من التهميش واللامبالاة، وتسجيل مجموعة من الظواهر، كالهجرة نحو المدن، مع ارتفاع معدلات الطلاق والإدمان والانتحار”.
ووضح المرصد في بلاه أن “ظاهرة الانتحار التي يعرفها إقليم شفشاون تدخل ضمن ما يسمى في الحقل السوسيولوجي “الانتحار اللامعياري”، وهي ظاهرة تحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمع نتيجة الكساد الاقتصادي أو انتعاشته”.
