الرباط: le12.ma

شهدت الرباط، اليوم الاثنين، توقيع إعلان مشترك بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

ويدخل هذا الإعلان، الذي وقعه محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وغولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” في الرباط، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون التي كان الطرفان قد أبرماها يوم 30 أكتوبر 2017 في باريس لوضع مخطط عمل لدعم ومواكبة القطاعات العمومية في مجال “بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات”.

ويضم هذا المخطط صياغة دليل وصفي يوضح كيفيات تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإدراج وحدات ودورات تكوينية عن بعد لفائدة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، ووضع برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال على الصعيدين المركزي والمحلي، إضافة إلى إعداد الدعائم والوسائط التواصلية لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

وأكد بنعبد القادر، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة التقنية وتبادل خبرات “يونسكو” في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات. وتابع أن المغرب يتوفر اليوم على قانون تم إعداده بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المهنية وسيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، موضحا أن الوزارة شرعت في تكوين الموظفين الذين سيسهرون على تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.

ويتعلق الأمر، بحسب المتحدث ذاته، بإحداث خدمة عمومية جديدة في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى الانفتاح على المواطن المغربي”.

وبدورها، أعربت غولدا الخوري عن اعتزازها بتوقيع هذا الإعلان المشترك بهدف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أنه حق “أساسي ومهم” لكل شخص وكل بلد وأيضا ليونسكو. وتابعت أن مخطط العمل هذا يتوخى تمكين جميع المواطنين المغاربة من الحصول على معلومة “كاملة وشفافة”، ما يسمح لهم بالاطلاع على ما يحدث في بلدهم من أجل اتخاذ القرارات استنادا إلى البيانات الحقيقية، وكذلك، للمساهمة في العملية الديمقراطية في المغرب.

ومن جهته، أشاد فيليب بوانسو، المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، بعمل العديد من الوكالات، بما فيها يونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونيسف، مع الحكومة بشأن هذه المسألة لمواكبة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتقديم دعم وخبرة تقنية للوزارة، مسجلا أن مسألة الحصول على المعلومة أساسية في الحكامة الرشيدة.

وتسعى “يونسكو”، من خلال برنامجها ”المعلومات للجميع”، إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *