أمين القادري
تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت رئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين بالرباط، يوما دراسيا للوقوف على دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية وسبل تجاوز الإشكالات المرتبطة بالمعالجة الإلكترونية للمخالفات المثبتة بواسطته.
وأكد هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن هذا اليوم الدراسي يأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، باعتباره وقفة للتأمل من أجل الوقوف على مختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية والبحث عن السبل الكفيلة بتطويرها، وكذا تجاوز الإشكالات ذات الصلة.
وقال الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في كلمة تلاها أمام المشاركين بإسم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير تشكل أيضا مظهرا من مظاهر المحكمة الرقمية، كورش استراتيجي للمرفق القضائي مضيفا أن هذا المرفق وسعيا منه للفعالية والنجاعة، بادر بتنسيق مع كافة المتدخلين إلى حصر الإشكالات الناجمة عن حوادث السير، بغية بلورة الحلول الكفيلة بتجاوزها.
وأكد هشام بلاوي، “أن حوادث السير ببلادنا تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، كما تؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا”.
وأضاف بلاوي، “أن حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”. إذ حسب تقرير البنك الدولي يقول المتحدث نفسه” فإن قيمة الخسائر الاقتصادية لحوادث السير 65 و 100 مليون دولار”.
وإذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة، يوضح بلاوي، فإن “تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير”، وهو ما دفع بالمشرع في قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق يوضح بلاوي” إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفة عبر رصدها بالرادارات الثابتة ومعالجتها إلكترونيا سواء على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو على مستوى المحاكم”.
وسجلت محاكم المملكة، يقول القاضي هشام بلاوي، خلال سنة 2018 ما يناهز 1.445.113.00 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا متعلقة فقط بالرادار الثابت، منها 1.436.516 من المخالفات و8597 من الجنح.
وأبرز المسؤول القضائي، أنه من خلال هذه الإحصائيات، “يتبين بجلاء تصاعد مؤشرات هذه المخالفة رغم أنه يوجد فقط 140 رادار ثابت في جميع طرقات التراب الوطني، وذلك بغض النظر عن المخالفات الغير المدرجة في هذا الإحصاء التي يتم فيها أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة التي لاتصل إلى المحاكم ولايتم فيها تحريك الدعوى العمومية”.
وخلص ممثل رئاسة النيابة العامة الى القول للمشاركين بعد تقديمه لهذه المعطيات الرقمية:” ولكم أن تتخيلوا معي كم سيصل مؤشر هذه المخالفة بعد أن يتم تثبيت حوالي 500 رادار جديد خلال هذه السنة”.
وحث المشاركون في اللقاء، الذي تميز بمداخلتين لكل من نور الدين الديب ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء و عبد الصادق معافة ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على التوسل بدراسات تروم تحسين النظام تقنيا مع العمل على تجويد الجانب القانوني الناظم له، معتبرين أن الغاية من تبني هذه الصيغة الإلكترونية لمعالجة مخالفات السير المثبتة بالرادار الثابت، تروم أساسا تحقيق الشفافية في تحرير المحاضر، وتجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.
