*جواد مكرم
في سابقة تاريخية، باتت ساكنة سجون المغرب تتجه نحو إيواء 100 ألف سجين، مع ما يشكله ذلك من ثقل إضافي على كاهل الدولة والمجتمع.
رغم المجهودات التشريعية والتدبيرية، فقد بلغ تعداد الساكنة السجنية، مع متم شهر أكتوبر من السنة 2021 الجارية ما مجموعه 89.711 نزيلًا.
وبالعودة إلى إحصائيات الساكنة السجنية خلال نفس الفترة من العام الماضي، نجد أن المحنى الإحصائي في تصاعد مخيف، ذلك أن إدارة السجون وإعادة الادماج كانت قد أغلقت سنة 2020، بتواجد 84.990 داخل أسوار سجون المملكة.
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، سيدق ناقوس التنبيه وهو يقدم اليوم الأربعاء بالرباط، مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن أرقام تلك الميزانية تبقى دون طموح المندوبية على مستوى تنزيل برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية خاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية.
التامك.. بلورة استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026
وعلاقة بالميزانية العامة المرصودة لإدارته، أبرز المندوب العام أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2022 قد حدد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها 866.433.000 درهما، كما أعاد تخصيص 160 مليون و700 ألف درهما كاعتمادات أداء على مستوى ميزانية الاستثمار بعدما تم تقليصها برسم سنة 2021 بنسبة 37 بالمائة عقب تداعيات جائحة كورونا.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة لفائدة المندوبية، يبرز المسؤول، فقد بلغ عددها 500 منصبا على غرار الثلاث سنوات الأخيرة، معتبرا أن هذه الأرقام تبقى دون طموح المندوبية على مستوى تنزيل برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية خاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية، وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية.
