le12.ma -ومع
سينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء المقبل في الرباط، “المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية” في موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين أن المنتدى، المنظم تحت الرعاية الملكية، سيعرف مشاركة الحكومة وشركاء مجلس المستشارين، وهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية رؤساء الجهات.
كما سيتميز هذا الحدث، المنظم بتعاون مع “مؤسسة وستمنستر للديمقراطية” و”مؤسسة كونراد أديناور”، بمشاركة كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والمجلس الدولي للرعاية الاجتماعية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحماية الاجتماعية.
ويسعى مجلس المستشارين، من خلال هذا المنتدى السنوي، بحسب البلاغ ذاته، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية، تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، وتشمل “الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة” و”حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية” و”الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي” و”استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية”.
وتابع المصدر نفسه أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية ينظم من قبل مجلس المستشارين وشركائه في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة، كما أقرّته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007. كما يندرج في إطار استمرار احتضان المجلس للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وذكّر البلاغ بأن النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية نُظمت يومي 19 و20 فبراير 2016 تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك “، كما نظمت النسخة الثانية للمنتدى يوم 20 أبريل 2017 تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، في حين نظمت النسخة الثالثة للمنتدى تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، يومي 19 و20 فبراير 2018.
وتشكل الحماية الاجتماعية، بحسب بلاغ مجلس المستشارين، أحد أهمّ الأوراش التنموية، ليس فقط في المغرب، بل في العالم أجمع، إذ أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من قبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.
وأبرز أن الفصل الـ31 من الدستور، الذي ينص على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ السكن اللائق؛ الشغل والدعم من قبَل السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، يعدّ مرجعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2000.
ويفرض البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، بحسب المصدر نفسه، “استحضار مجموعة من الرهانات التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية وبروح الابتكار ومنها، على الخصوص، إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية“، كما أشار إلى ذلك لملك محمد السادس في الرسالة الملكية السامية الموجهة، يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية.
