*جواد مكرم
تتوالى الخيبات والانتكاسات الدبلوماسية الجزائرية، مقابل إنتصارات المغرب المتتالية، على نحو إنتقل معه إنسداد الأفق واليأس من أكاذيب قيادة البوليساريو من ساكنة مخيمات تندوف، إلى مسلحين هذا التنظيم الانفصالي.
وفضحت صحيفة “التيليغراف” البريطانية في تقرير ميداني أنجزته بمناطق تواجد عناصر جبهة البوليساريو فوق التراب الجزائري في تندوف، أن “حالة من اليأس تجتاح مقاتلي الجبهة، بعد العديد من الإخفاقات التي يواجهها قادة البوليساريو على المستوى السياسي بشأن النزاع مع المغرب حول الصحراء“.
وفرض هذا الوضع الذي ينبأ بإنتفاضة داخل المخيمات تكون أقوى من تمرد عام 1988، على المخابرات العسكرية الجزائرية، توجيه أوامر صارمة لمليشيات الجبهة من أجل مضاعفة قوة قبضتها الحديدة على تحركات ساكنة محتجزي تندوف، وقمع كل الحركات الاحتجاجية، على نحو يكرس دفن حقوق الانسان تحت رمال صحراء تندوف ومعها حقوق اللاجئين، كحق الإحصاء وتسهيل العودة الطوعيين لهؤلاء المحتجزين إلى وطنهم. المغرب.
وفي هذا السياق، وفِي سابقة في تاريخ النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وجه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أشهر معارض لقيادة البوليساريو، نداءًا إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة من أجل التدخل لإنقاذ محتجزي تندوف.
وخاطب ولد سيدي مولود، رئيس الحكومة، قائلًا: “أناشد الحكومة المغربية الجديدة وهي بصدد تحضير برنامجها السنوي (القانون المالي)، أن تدرج موضوع فك أسر و تسهيل عودة أبناء الأقاليم الجنوبية من المخيمات في صلب برنامجها الحكومي، مرافعة و تسهيلًا و تسريعًا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الرسمية، و تخصيص برامج حكومية لتأهيلهم و إدماجهم في مجتمعهم“.
وأكد ولد سيدي مولود، أن ندائه الموجه إلى رئيس الحكومة، يأتي “أمام عجز المفوضية السامية لغوث اللاجئين عن تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه أهالينا في المخيمات، بسبب رفض الجزائر الحاضنة والبوليساريو المديرة للمخيمات، الاستجابة لقرارات مجلس الأمن المطالبة بإحصاء وتسجيل ساكنة المخيمات“.
وتابع، أن خليفات هذا النداء الذي إطلعت جريدة le12.ma عربية على نسخة منه، تمليها تطلعاته وغيره من للاجئين المحتجزين فوق التراب الجزائري في تيندوف كي لا يبقى سكان المخيمات حطب لنار ” لا تريد لها الحزائر و البوليساريو أن تنطفىء” .
وأكد ولد سيدي مولود في ندائه الذي يكرس برأي مراقبين، في سابقة ثقة محتجزي تيندوف ومعارضي قيادة البوليساريو في حكومة صاحبة الجلالة، أن هذا النداء يأتي كذلك: “تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية، وبخاصة قرار العفو (الوطن غفور) الذي سبق أن أصدره المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، عن أبناء الأقاليم الصحراوية المغربية، المنضوين تحت لواء جبهة البوليساريو، وكرسه من بعده خلفه جلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره و سدد خطاه“. يقول مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وشدد، على أن هذا النداء يأتي كذلك: “انسجامًا مع إلتزامات الدولة المغربية بإعتبارها عضو فاعل و ذو مصداقية في المجتمع الدولي معني ومسؤول عن تطبيق وإحترام كافة المواثيق والعهود الدولية، وبخاصة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التي من أسمى أهدافها دعم ومساعدة اللاجئين في العودة الطوعية إلى أوطانهم باعتباره حق إنساني“.
جدير بالذكر ، أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن سبق أن نبه في أكثر من مناسبة إلى موضوع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف بالجزائر.
وأعرب هلال، خلال فبراير الماضي في رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر،عن أسفه ل “كون تحلل “البوليساريو” من وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020، واكبه تدهور خطير في وضعية حقوق الإنسان الهشة أصلا، والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وإشاعة خطاب يحرض على الكراهية والعنف من طرف قادة “البوليساريو”.
وفي هذا الصدد، توقف السفير هلال عند مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لا سيما “تعدد المهرجانات الخطابية التي تحرض سكان المخيمات على اغتيال معارضي قيادة” البوليساريو “والسكان الصحراويين الوحدوييين في مدن الجنوب المغربي، وتشديد حالة الحصار التي يفرضها الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف وانتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الجزائرية داخل هذه المخيمات “.
وندد هلال أيضا بمعارضة الجزائر تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والتحويل المستمر للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، وعسكرة هذه المخيمات.
