اعوان السلطة بعدما بشرهم لفتيت بالترقي..هذا ما قامت به اخيرا وزارة الداخلية بخصوص ملفهم

ج.م

يبدو أن وزارة  الداخلية، جادة في تاكيد اهتمامها بأعوان السلطة لتحسين وضعيتهم وفتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد.

مناسبة هذا الكلام، تكليف وزير الداخلية، لجنة مختلطة تضم في عضويتها مديرية الشؤون الداخلية ومديرية الولاة والعمال والكتابة العامة للوزارة، لإعداد مشروع فتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد، على خلاف الطريقة المعتمدة حاليا.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن التوجه الحالي نحو تنزيل هذه المبادرة، يرجح فتح باب الترقية امام اعوان السلطة ليس على أساس الشهادات الجامعية المتحصل عليها وإنما على قاعدة الكفاءة المهنية والمردودية الميدانية.

وتشير المعطيات نفسها، الى ان وزارة الداخلية  تتوفر في شخص مديرية الشؤون الداخلية، على احصائيات محينة حول عدد اعوان السلطة الحاملين لمستويات الباكلوريا، وكذا اعوان السلطة الذي تابعوا دراستهم العليا وحصلوا على شهادات جامعية.

وبرز من خلال المعطيات المتوفرة أن هذا العمل الإصلاحي لمسار  الترقي في صفوف نساء ورجال اعوان السلطة، يحتاج وقتا من اجل تحققه قد يمتد الى عام 2021، وهو عام الانتخابات بالمغرب.

وكان  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد اكد اخيرا  بالرباط، على أن الوزارة تولي اهتماما بأعوان السلطة لتحسين وضعيتهم وفتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد.

وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال حول ” الوضعية الإدارية لأعوان السلطة ” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن ” اهتمام وزارة الداخلية بأعوان السلطة لا ينحصر في تحسين وضعيتهم المالية والإدارية والاجتماعية فحسب، بل يتعداه إلى فتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد “.

وذكر الوزير، في هذا السياق، بكون مساعدي السلطة ينقسمون، إلى فئتين، أولها فئة مساعدي السلطة الحضريين الذين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، مستعرضا على سبيل المثال استفادة هذه الفئة من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض.

أما بخصوص الفئة الثانية الخاصة بمساعدي السلطة القرويين الذين يخضعون لوضعية خاصة على اعتبار أنهم، وبخلاف مساعدي السلطة الحضريين، لا يتفرغون كليا للعمل الإداري، ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء، فأوضح  لفتيت أنه يمكن لأفراد هذه الفئة، إلى جانب الخدمات التي يؤدونها لفائدة الإدارة، التعاطي لبعض الأعمال الحرة كالفلاحة والتجارة وغيرها، مع العلم أنهم يستفيدون من التعويضات والمقتضيات القانونية المعمول بها باستثناء نظام التقاعد.

كما أكد على دور أعوان السلطة، وحرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بأوضاعهم، مبرزا أنه تم منذ سنة 2011، تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، كما تتم ترقية المستحقين منهم إلى فئة رجال السلطة، حيث تم خلال سنة 2017 ترقية 16 منهم إلى درجة خليفة قائد.