le12.ma
في تعيد جديد ضد حكومة العثماني، دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان إلى “القيام بكل ما يسهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها، محمّلة المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا، “في حال استمرارها في نهج سياسة التضليل والكذب والإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين.
وأضافت التنسيقية، في تقرير مفصل موجه للأمم المتحدة والعفو الدولية، أن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقلّ حظا في المجتمع المغربي نظرا إلى ما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب ،بمختلف مكوناتها من ناحية، وجل النسيج المجتمعي، من جهة أخرى، ما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية بسبب ما تشهده قضيتهم من ممارسات تتجلى في غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية”.
وذكّرت التنسيقية بمسارها “النضالي” الممتد منذ أزيد من عشر سنوات، “حاول خلالها المكفوفون، بكل الطرق الممكنة، التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا أنه، مع الأسف، لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم”.
كما تحدّث التقرير عن اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في الرباط، الذي انطلق يوم الـ26 من شتنبر 2018، مشيرا إلى “معاناة المكفوفين طوال فترة الاعتصام والحادث الأليم الذي عرفه المعتصم المتمثل في وفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من سطح البناية يوم الـ7 من أكتوبر 2018”.
ووضّحت التنسيقية في تقريرها أن “إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين، كيفما كانت نوعية شهاداتهم، إضافة إلى “وعد شرف” من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حلّ في أسرع وقت، ما لم يتحقق إلى اليوم”.
وشدّدت التنسيقية على” استمرار مسلسل كذب الحكومة واستهزائها بالمكفوفين المعطلين، خصوصا، وتملصها من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها”، مضيفة أنه “تبين لنا عدم جدية الحكومة في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة”.
