متابعة- le12.ma
كشف مجلس المنافسة أن “قطاع المحروقات يحتاج إلى إصلاح شامل” يجيب عن الاختلالات ذات الطبيعة البنيوية التي تمسّ جميع مكوناته.
وأدلى المجلس برأيه بشأن تقنين أسعار المحروقات السائلة، قدّمه رئيسه، إدريس الكراوي، خلال ندوة صحافية اليوم الجمعة، قائلا إن حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وتموين السوق وتنافسية القطاع وجاذبية الاستثمار تظل رهينة بتحقيق هذا الإصلاح البنيوي الشامل.
واستنادا إلى تحليل مشروعية طلب الرأي الموجه إليه من لدن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة -المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وبناءً على دراسة المجلس لمدى جدوى تطبيق مشروع تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، ومن أجل الإجابة عن الاختلالات ذات الطبيعة البنيوية التي يعرفها سوق المحروقات، أوصى المجلس الحكومة بـ”القيام بإصلاحات تنبني على أربع رافعات، تهمّ جميع مستويات سوق المحروقات، حتى تصبح أكثرَ تنافسية وانسجاما مع الأهداف الوطنية الإستراتيجية، الكفيلة بتأمين التموين في السوق وتحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية”.
وذهب مجلس المنافسة إلى أن “تعزيز المنافسة في سوق المحروقات لن يمكن إنجازه بالعمل فقطعلى مستوى المقطع البعدي للسوق بواسطة تقنين أسعار التقسيط والهوامش”، موصيا باـ”لعمل على المستويات الأخرى لسلسلة القيمة من أجل الحصول على مسلسل تنافسي مندمج يشمل، أيضا، منبع القطاع”.
واعتبر المجلس، في هذا الإطار، أن إعادة الامتلاك الوطني لنشاط التكرير تكتسي أهمية بالغة، مشيرا إلى أنه “إضافة إلى أنها تساهم في استعادة التوازنات التنافسية، تمكّن البنية (أو البنيات) المكلفة بالتكرير من لعب دور سلطة مضادة تجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة”. لهذا، أوصى المجلس الحكومة بـ”وضع ترتيبات عملية لتشجيع الاستثمار في صناعة التكرير الخاص و/أو في إطار شراكة عمومية -خصوصية”.
ويمكن بلوغ هذا الهدف، بحسب رأي مجلس المنافسة، بوسائل أخرى أكثر تنافسية وبتطوير مهنة المخز ن المستقل. وتكمن هذه الفكرة في “تشجيع الاستثمارات في قدرات التخزين من قبَل الأغيار المستقلين، الذين تتمثل مهنتهم الرئيسية في تخزين المواد النفطية، وسيضع هؤلاء بنياتهم التحتية رهن إشارة الموزعين بالجملة أو المستوردين للمواد المكررة مقابل أجر عن خدماتهم”.
لأجل ذلك، أوصى المجلس بـ”وضع ترتيبات لتيسير مساطر إنشاء قدرات جديدة للتخزين أو توسيع القدرات الموجودة وانفتاح القطاع على المستثمرين المحتملين في قدرات التخزين بواسطة إقرار إطار تشجيعي يوضح الرؤية للاستثمار في هذا المقطع في السوق”. أما الرافعة الثانية فتتمثل في “التوزيع بالجملة وبالتقسيط، الذي يعاني من عدة عوائق أمام المنافسة رغم وجود عدد هام لمحطات الوقود (2477 سنة 2018). ويتمثل السبب الرئيسي في الطابع الجغرافي لتحديد الأسواق المعنية، وفي الطبيعة المغلقة للتوزيع بالتقسيط في هذا السوق”.
وفي سبيل تحسين السير التنافسي للأسواق بالتقسيط، طالب مجلس المنافسة الحكومة بـ”استبدال نظام الرخَص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للتصريح، وإلغاء إلزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود، وتسجيل إنشاء محطات للوقود مستقلة، وكذا حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات”.
وقد شملت توصيات مجلس المنافسة “إخضاع سوق المحروقات لليات مبتكرة للتقنين القطاعي، مماثلة لتلك المطبقة على مستوى صناعات الشبكات، على غرار قطاع الاتصالات”. وفي هذا السياق، أوصى المجلس بإسناد الضبط التقني والاقتصادي لسوق المحروقات إلى “الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة”، من أجل “مواكبة القطاع والارتقاء به إلى نضج تنافسي، مع تعزيز استقلاليته”.
