م. الحروشي
بعد قرار الحكومة سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن سحب القانون الجنائي، راجع إلى طموح الحكومة في مناقشته في شموليته، وبشكل مترابط، وليس بالتجزيء.
وأوضح بايتاس، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “يصعب مناقشته القانون بتجزيء لأنه مترابط، وكنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعاتب الحكومة لطرحها مشروع القانون بشكل متجزئ وليس بشكل شمولي”.
وتابع بايتاس موضحاً، أن البرلمان يجتهد ويعمل وينتج مجموعة من القوانين، لكن تعاطي الحكومة يجب أن يذهب في اتجاه أوسع، لأن المبادرة التشريعية البرلمانية هي الأصل في التشريع، مشدداً على أن الحكومة خلال ولايتها الحالية ستنفتح إلى أقصى حد على مقترحات القوانين.
وتابع الوزير أنه من بين القوانين الأخرى العالقة بالبرلمان، هي مشروع القانون الخاص بالإضراب، وبالصحافة والنشر، وحقوق المؤلف، ومشروع قانون خاص بالصيدلة، وقانون التصفية واحتلال الملك العام.
و أشار بايتاس، أنه يشتغل على استراتيجية جديدة في عمل الوزارة سيتعطي بعدا جديدا للتواصل الحكومي، وتعيد مأسسة الوزارة، مشيدا في نفس الوقت بالعمل الجيد الذي كان يقوم به سلفه السابق مصطفى الرميد.
