le12.ma -ومع
أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة بأنه تم إيداع الجداول التعديلية النهائية رهن إشارة العموم للاطّلاع عليها خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.
وقال البلاغ إنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها”.
وتابع المصدر ذاته أن هذه اللجن قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية أودِعت في كل جماعة ومقاطعة، في مكاتب السلطات الإدارية المحلية وفي مصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية الـ22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.
وأضاف البلاغ أنه يمكن، خلال هذا الأجَل، لكل من يعنيهم الأمر، الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، مضيفا أنه يمكن أيضا لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال الأجل نفسه عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة:
www.listeselectorales.ma
في السياق ذاته، أكد وزير الداخلية، أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام، يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019.
وذكّر الوزير بأن اللجن الإدارية ستقوم، يوم 31 مارس 2019، بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات المملكة ومقاطعاتها.
