مواكبة: le12.ma
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أنه تم منذ سنة 2015 تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، وذلك من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها.
وقال لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، إنه تم منذ سنة 2015، من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، تهدف إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفياضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي.
وأضاف الوزير، خلال هذا المنتدى الذي تحتضنه الرباط إلى غاية 11 نونبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”، أنه تم في نفس السياق اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأشار، خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي حضرها العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، السيد عبد الله ناصف، إلى أنه من بين الأوراش الكبرى التي تم اعتمادها، هناك الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030 والرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها؛ والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية.
واعتبر أن موضوع الحد من مخاطر الكوارث يكتسي أهمية بالغة بالمملكة المغربية، إذ ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليه عناية كبيرة من خلال توجيهاته السديدة والرشيدة، من أجل إيجاد أقطاب كفيلة بتنمية قدرات المغرب في التتبع والتوقع، وتطوير الإمكانيات الاستباقية والتفاعلية خلال وضع البرامج التنموية للمملكة، بالإضافة إلى التحلي باليقظة اللازمة المتعلقة بالقضايا المناخية والبيئية من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير القدرات في تقييم وتدبير المخاطر. ولفت إلى أن احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المنتدى ” يترجم مدى انخراط بلادنا في مواكبة الأهمية المتزايدة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث على مستوى الوطن العربي، وذلك بالنظر لما تواجهه بلداننا، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي من مخاطر طبيعية وبيئية وبيولوجية، وما ينتج عنه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات “.
وإدراكا للحاجة الآنية إلى إنشاء قنوات مشتركة لدعم المجهودات الوطنية في كل الدول العربية لرصد مخاطر هذه الكوارث والوقاية منها، يشير الوزير، انخرطت المملكة المغربية إلى جانب الدول العربية في مجموعة من المنتديات الإقليمية بهدف تنزيل إطار (سنداي)، وتسريع وتيرة تنفيذ محاور الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وأبرز أن اختيار المملكة المغربية لاستضافة هذا المنتدى الهام جاء تكريسا للجهود المبذولة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ووفاء بالالتزامات التي قطعها المغرب في مجال تغير المناخ وتدبير الكوارث الطبيعية والتي يشهد المجتمع الدولي بمدى جديتها وفعاليتها، وهو ما اتضح جليا خلال احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف سنة 2016.
وتابع أنه سيرا وفق هذا النهج، فإن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر، يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.
وتنزيلا لهذه المقاربة، يشدد الوزير، قام المغرب بإرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
وأضاف أنه تم أيضا إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009؛ مضيفا أنه تم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، والتي ستضم مرصدا وطنيا يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار.
ومن أجل تسهيل عملية تدبير المخاطر على المستوى المحلي، يقول السيد لفتيت، فقد تم وضع دلائل عملية تشمل جميع مراحل دورة تدبير المخاطر، مبرزا أن الحكومة المغربية تعمل على تنزيل هذه الاستراتيجية وفق مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتسق وأهداف إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وتثمينا للجهود المتخذة في هذا الصدد، وبالإضافة إلى الآليات الكلاسيكية، فإن المملكة المغربية تتوفر حاليا على سرب طائرات مختصة في الإطفاء تساهم في التصدي لهذا النوع من الأخطار، فضلا عن إحداث مركز لتتبع حرائق الغابات يتوفر على نظام معلوماتي يمكن من معرفة احتمالات نشوب الحرائق حسب نوع التشجير بدقة، وكذا نقط المياه القريبة، كما يتم تبادل المعلومات مع جميع المتدخلين بهدف التقليل من آثار الحرائق.
وسجل أن جهود المملكة المغربية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بتناسقها وتكاملها مع جهود العالم العربي والدولي، إن على مستوى التصور أو على مستوى التفعيل، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث سيشكل محطة حوارية مهمة لتسليط الضوء على الأولويات والتحديات المشتركة التي يجب وضعها نصب الأعين من أجل تعزيز القدرات التدبيرية للدول العربية، وكذا تقوية جاهزية مؤسساتها، مع ما يتطلبه ذلك من توفير للموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات والوسائل المالية واللوجستيكية، وللمعارف التقنية، بالإضافة إلى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الرائدة في هذا المجال على المستويين العربي والدولي.
وأشاد، في هذا الصدد، بالمجهودات الهامة التي تبذلها الدول العربية مدعومة بجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في وضع الأسس الكفيلة ببلورة التعاون والتضامن في مجال السياسات الوقائية والتدبيرية للمخاطر.
وخلص إلى أنه استنادا إلى الميثاق الدولي لمنظمة الأمم المتحدة وإلى ميثاق جامعة الدول العربية واللذان يجعلان من توثيق الصلات وترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بغرض تحقيق الأهداف المشتركة، من الغايات الرئيسية المبررة لإقرارهما، فإن المملكة المغربية تعلن استعدادها الدائم واللامشروط لتقاسم ما راكمته من خبرة في هذا المجال وما وثقته من دروس مستفادة في هذا الإطار مع كافة الدول العربية الشقيقة والصديقة.
ويشكل هذا المنتدى فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
ومن شأن نتائج المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، أن تسهم في إحاطة المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2022 في نيويورك والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2022 في إندونيسيا.
