le12.ma
أشادت الحكومة الإسبانية بخطوة التصويت الإيجابي، أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية في البرلمان الأوربي، لصالح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأورد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية أن الوزير لويس بلاناس عبّر عن ارتياحه بعد اعتماد هذا الاتفاق، الذي سيسمح لحوالي 90 مركب صيد إسباني، تنتمي بصفة خاصة إلى جهات الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، بممارسة الصيد من جديد في المياه المغربية.
ووضح المصدر ذاته أن “التصويت الإيجابي في البرلمان الأوربي لصالح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي يشكل خطوة حاسمة لتسهيل عودة الأسطول الإسباني إلى مناطق الصيد المغربية”.
وكان البرلمان الأوربي قد صادق، أمس الثلاثاء، في جلسة علنية في ستراسبورغ -وبأغلبية ساحقة- على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري (415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 عن التصويت) من بين 653 حضروا هذه الجلسة.
ويشار إلى أن الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22 أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، يحدد على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوربي مع رفع المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52,2 مليون أورو (زائد 30%).
وينص الاتفاق، أيضا، على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية في المناطق المعنية، ويتضمن أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ على البيئة والموارد البحريتين وحمايتها.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوربي قبل المصادقة عليه من قبَل البرلمان المغربي ودخول هذا النص حيز التنفيذ، والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوربي ومتطلبات الصيد المستدام.
وجاء التصويت على الاتفاق من قبَل البرلمان الأوربي، بحسب المصدر، “تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوربي، تطبعها الجدية والثقة والمسؤولية، ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين”.
