le12.ma
جاء التعاقد الدستوري استجابة للعديد من المطالب أهمّها إسقاط الفساد، وتم أجرأته من خلال التنصيص على حق الحصول على المعلومة، الذي هو من الحقوق الأساسية التي نص عليها الفصل الـ27 من الدستور.
وقد عملت الحكومة على إخراج القانون المنظم رقم 31.13 بغاية توفير الأسس القانونية للحق في الوصول وتداول المعلومات. كما التزمت بالإفصاح الاستباقي بنشر المعلومة مع الالتزام بأقصى درجات الإفصاح، بإلزام مؤسسات الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق، إذ نصّت المادة الـ10 من القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، على الاستثناء الذي تقع على الأصل في كشف عن المعلومات المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون 31.13.
رشيد لزرق
ويجب أن يكون نشر هذه المعلومات، وفق رشيد لزرق، الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، بجميع الوسائل المتاحة، خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وأعطت أمثلة للمعلومات الواجب نشرها، على سبيل الذكر لا الحصر، في المادة الـ10 من القانون. ويلزم هذا القانون الإدارة بكشف جميع المعلومة الرسمية المتوفرة لدى الإدارة، وغيرها، بكيفية يسمح بإتاحتها الطابع الإلزامي بإطلاع المواطنين والمواطنات على المعلومة، والتضييق أو السرية هي من نطاق الاستثناءات التي جاءت في المادة السابعة من القانون المنظم، والتي تدخل في الفقرة الثانية من الفصل الـ27 من الدستور، التي هي مشمولة بالسرية؛ بمعنى الإتاحة المطلقة هي الأصل؛ أي يجب أن يكون الحق في الاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة الادارة هو القاعدة وليس الاستثناء.
وتبعا لذلك، يتابع خبير الشؤون الدستورية والبرلمانية، فإن الاطلاع على الخبراء ومراكز الأبحاث الذين تتعاقد معهم الإدارة لا يتعارض مع المصلحة العامة، بل العكس، فمن المصلحة العامة كشفُ المعلومات لتحقيق الشفافية. وتُلزَم الإدارة بمنحها دون الحاجة إلى إثبات مصلحة مباشِرة، لأن هذه المعلومات تدخل ضمن المسموح به في القانون وتحقق الأهداف المشروعة المعلن عنها في القانون.
وتتمثل هذه الأهداف، بحسب الخبير ذاته، في تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي وإشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. كما تتمثل في ترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام وضمان فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم، إضافة إلى تنمية الوعي القانوني والإداري وجذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
