le12.ma -ومع
قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، إن تصويت البرلمان الأوربي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي يعزّز موقع المغرب في “شراكة لطالما اعتبرها مستدامة وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين”.
وأكد أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة (70% من الأصوات المؤيدة) يجيب بوضوح عن الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوربية، مشيرا إلى أن التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوربي على مدى السنوات الأربع الماضية أظهر موضوعيا الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية”. وتابع الوزير أن ذلك ثبت خلال مراحل اعتماد هذا الاتفاق وأن المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، إذ قام النواب الأوربيون ببعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق”.
ووضّح أخنوش أن “سكان الأقاليم الجنوبية لعبوا دورا متميزا في هذا المسار، من خلال التعبير عن صوتهم والإسهام، بطريقة ملتزمة، في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية”، مذكّرا بأن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية. وتابع أن “المصادقة على اتفاقية الصيد البحري خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية المتعددة”. واستطرد الوزير “سنعمل، عبر تعاون وثيق بين الفرق التقنية، على ضمان التنفيذ الفعّال لبنود هذه الاتفاقية الجديدة”.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية الجديدة تغطي منطقة الصيد، التي تمتدّ من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في الجنوب المغربي. كما تحدد الاتفاقية، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوربي، مع رفع المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52,2 مليون أورو (زائد 30%). وتنص، أيضا، على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.
ويتضمن الاتفاق، أيضا، شروطا تقنية تروم الحفاظ على البيئة والموارد البحريتين وحمايتها.
