le12.ma
حلت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء، بجماعة “سيد الزوين”، التابعة لعمالة مراكش.
وقالت مصادر إن استماع عناصر الشرطة القضائية إلى موظف في المصلحة التقنية -مكلف بالصفقات العمومية امتدّ ساعات طويلة.
ورجّحت المصادر أن تكون لهذه التحقيقات علاقة بالبحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بشأن “الخروقات” التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في جماعة “سيد الزوين”، والتي كانت موضوع شكاية للفرع الجهوي لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة مراكش -أسفي وفرع “الحزب الاشتراكي الموحد” في سيد الزوين.
واستمعت الفرقة الجهوية للشرلاطة القضائية في ولاية أمن مراكش، في 30 يناير المنصرم، إلى طارق سعود، الكاتب العام للحزب الاشتراكي في سيد الزوين، بخصوص شكاية تقدم بها فرع الحزب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش طالب فيها بـ”التحقيق في الخروقات التي تضمّنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بجماعة سيد الزوين”.
كما استمعت الفرقة المذكورة، قبل ذلك، إلى صفي الدين البودالي، الكاتب الجهوي لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش -أسفي، بشأن الموضوع نفسه.
ويرتقب أن تستمع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى رئيس المجلس الجماعي الأسبق، الذي كان يتولى تدبير الجماعة خلال الفترة التي رصدها قضاة المجلس الأعلى ونوابه، الى جانب موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين.
وينتظر المتتبعون ما ستكشف هذه التحقيقات بشأن “الرمّانة” التي طالما هدّد الموظف المكلف بالصفقات بكونه “غادي يفرْكَعها”، والتي “ظل يرعاها ويتستر عليها منذ توظيفه بالمصلحة التقنية قبل نحو 26 عاما دون أن يظفر ولو بإجازة سنوية واحدة طيلة مشواره العملي”، بحسب مصادر مطلعة.
