le12.ma
بعد نشر صحيفة وطنية خبر عن اقتناء محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، بقعة أرضية ناهزت مساحتها 3 آلاف متر مربع في مدينة تمارة، ردّ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ورئيس لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، على ما أثير عن الموضوع.
وقال الرميد إنه في خضمّ “ما أثاره هذا الموضوع من تعليقات مسيئة في سياق سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه، توصلت هيئة النزاهة والشفافية بتقرير من محمد نجيب بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تَبين من خلالها أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380 مترا مربعا، وليس 3 آلاف متر مربع كما تم الترويج”.
وتابع الرميد أن الهيئة المذكورة “وقفت على ما يفيد بأن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 مترا مربعا، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10 سنوات”.
وبذلك تؤكد هيئة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، بحسب المحدث ذاته، أنها “لم تقف في موضوع اقتناء الأخ محمد نجيب بوليف العقار (فيلا) مساحتها 380 م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية، كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب”.على حد تعبير الهيئة .
