الرباط:م.س
سارعت جماعة العدل والإحسان، إلى حشد قواعدها ونخبها ومناصريها، استعدادا للشروع في تنفيذ ردها ضد إقدام السلطات الحكومية، على إغلاق بيوت أعضاء بالجماعة بكل من القنيطرة والبيضاء وإنزكان.
وكشف مصدر مطلع، لصحيفة le12.ma، أن الجماعة ستقوم خلال القادم من الأيام مدعومة بهيئات حقوقية كالعصبة المغربية لحقوق الإنسان، بزيارة تضامنية إلى ما وصفته بـ”البيوت المشمعة”، وهي 7 بيوت”أربعة منها في الشرق، بينها بيت الأمين العام للجماعة بوجدة محمد عبادي”. يقول فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان.
وذكر المصدر نفسه، أن نخبة من المحامين المخرطين في الجماعة، شرعوا في إعداد ملف مقاضاة الدولة المغربية، أمام القضاء الإداري، بشأن ما وصفها، فتح الله أرسلان “قرار السلطات الحكومية التعسفي واللاقانوني بإغلاق بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان”.
ويأتي هذا في وقت أكدت فيه جماعة العدل والإحسان، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الجمعة بمقر سكن أمينها العام بسلا، “أنها ستدافع عن حقها وستتحرك على أكثر من مستوى، ردا على قرار السلطات الذي وصفته بـ” التعسفي واللاقانوني بإغلاق بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان”.
وتأكيدا لما توصلت إليه صحيفة le12.ma، أوضح الناطق الرسمي للجماعة خلال ندوة أمس، أن “الجماعة ستطرق باب القضاء الإداري، متمنيا أن يكون القضاء منصفا وعادلا”، مضيفا” كما أنها ستتحرك على المستوى الحقوقي والتنسيق مع أطراف طالها الظلم الحكومي، مشيرا أيضا إلى البعد التواصلي مع مختلف الأطياف لتوضيح التعسف الحكومي وتجميع قوى المناضلين”.
ويرى مراقبون، أن قضية” البيوت المشمعة، ما هي إلا شرارة إنطلاق مسلسل معارك الكر والفر، من جديد، بين الجماعة المحظورة، والسلطات المغربية، على عهد الحكومة العثمانية، وهي معارك غير غريبة على الطرفين”.
