le12.ma
قامت فرقة الأخلاق العامة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في القنيطرة، مؤخرا، بإحالة متهم يشتبه في تورطه في زنا المحارم، عن طريق هتك عرضه ابنته، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها. وتقرر عرضه، في حالة سراح، على قاضي التحقيق لاستنطاقه.
وكانت ابنة المتهم قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ضد والدها، اتهمته فيها بـ”ممارسة الجنس عليها”. وأثناء إحالة شكايتها على الفرقة الأمنية المختصة في الأخلاق، سردت معطيات أخرى تتعلق باستغلال والدها تطليق أمها و”ممارسة الجنس عليها منذ سنتين؛ وفي بعض الأحيان بطرق شاذة”، مؤكدة مجموعة من الأوصاف الجسمانية لأطراف حساسة للأب.
كما صرّحت الابنة بأنها قررت فضح الواقعة بعدما “تمادى في الاعتداءات الجنسية عليها” في منزله الواقع وسط المدينة، وأن هذه الممارسات لم تكشفها لوالدتها في الحين، وكانت تحاول عدم فضح السر، “لكنْ بعد تفكير عميق قررت مقاضاة الأب”.
وقد استقدمت عناصر فرقة التحقيق، وفق ما كتبت “الصباح”، والد المشتكية إلى مقرها في ولاية الأمن، وأثناء إشعاره بتفاصيل محتوى الشكاية المقدمة ضده أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، “تفاجأ” المتهم بأقوال الابنة وأنكر، جملة وتفصيلا، جميع المعطيات المتضمنة في الشكاية. لكن النيابة العامة أمرت بمواجهته معها مباشرة داخل مقر التحقيق وواصل إنكار ما نسب إليه، في الوقت الذي أصرّت الابنة على تعرضها للاعتداء الجنسي منذ سنتين، وأنها واثقة من أقوالها المتضمَّنة في الشكاية، وكذا في التصريحات المدلى بها بمحاضر البحث التمهيدي.
وفي ظل تشبث كل طرف بأقواله، أمر الوكيل العام للملك، بحسب المصدر نفسه، بتعميق البحث في النازلة، وخلص المحققون إلى غياب الاعترافات في محاضر البحث التمهيدي، وأحالوا عليه المشتبه فيه بزنا المحارم، تتمثل في هتك عرض ابنته.
وأثناء مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة أكد كل طرف أقواله المتضمنة في محاضر البحث التمهيدي، فأحال الوكيل العام للملك المتهم على قاضي التحقيق، الذي استنطقه ابتدائيا، وأنكر أمامه التهمة من جديد، بينما ظلت الابنة تبكي في بهو المحكمة، متهمة والدها بـ”اغتصابها وبممارسة الجنس عليها بطرق شاذة”. وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت، وحدد أول موعد لاستنطاقه أوليا في مارس المقبل.
