الرباط: جواد مكرم
في مبادرة رقابية تنم عن دهاء سياسي، يروم وفق عدد من المتتبعين، إحراج حزب العدالة والتنمية، الاسلاميوي، قائد الاتئلاف الحكومي مع جماعة العدل والإحسان، وإحراق ما تبقى من أوراق تفاهم بينهما، وجه الفريق الاستقلالي المعارض بمجلس النواب سؤلا إلى الحكومة، حول”قرار السلطات المغربية إغلاق وتشميع بيوت ثلاثة عدد من المواطنين”، في إشارة إلى أعضاء من جماعة العدل والإحسان الإسلامية.
وساءل الفريق الاستقلالي من خلال سؤال حمل توقيع النائب البرلماني عمر العباسي الحكومة ممثلة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي يوجد على رأسها المصطفى الرميد قائلا: “أقدمت السلطات العمومية على تشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وظروفه وملابساته مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته”.
وكانت جماعة العدل والإحسان، قد أكدت أنها ستدافع عن حقها وتتحرك على أكثر من مستوى، ردا على قرار السلطات الذي وصفته بـ” التعسفي واللاقانوني بإغلاق بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان”.
