le12.ma
كذّبت وزارة الصحة مضمون تعليق صحافي نُشر في أحد المنابر الإعلامية، أول أمس الأربعاء، بعنوان “صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات”، مؤكدة أنه “تضَمّن مغالطات وافتراءات تمسّ قطاع الصحة وتدين المشرفين عليه”.
وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، في بلاغ، إن هذه “المغالطات المقصودة وغير المبررة تسيء إلى جهودها في البحث عن إصلاح للمنظومة الصحية يقوم على منهجية شفافة وواضحة قوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير”.
وأكدت وزارة الصحة أنها تحتفظ بـ”حقها في اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل الدفاع عن مصالحها”.
ووضّح المصدر ذاته في هذا الصدد أن “طلب العروض رقم 1/2019/2 منشور في بوابة الصفقات العمومية وفق المساطر، وفي احترام تام لمبادئ الشفافية”. وأبدت وزارة الدكالي “استعدادها لتقديم جميع التوضيحات لمكاتب الدراسات المعنية والراغبة في المشاركة في طلب العروض المتعلق بهذه الخدمة”.
أمّا بخصوص قول صاحب المقال إن “الصفقة ستكون من نصيب مكتب دراسات محظوظ، لأنه لن يبذل أي مجهود لأن تشخيص وضعية المستشفيات تم إنجازه منذ سنوات”، فقد ردّت الوزارة بأن “هذا التصريح مغالط ومجانب للصواب”. وذكّرت بأنّ “الدراسة موضوع طلب العروض الحالي تختلف في مضمونها عن الدراسة المنجزة خلال سنوات 2004 – 2007، بحيث سيقوم مكتب الدراسات من خلالها بإنجاز عمليات التشخيص التي لم تنجز سابقا”.
ووفق المصدر، فإن عمليات التشخيص تتعلق بالمستشفيات المشغلة بعد 2004، والمستشفيات التي عرفت عمليات التهيئة والتوسعة بعد 2004، وإعادة تشخيص جميع المراكز الاستشفائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية والوظيفية المحدثة بعد 2007، إضافة إلى عمليات تشخيص التجهيزات البيوطبية وإضافة اقتراح حلول الإصلاح مع الكلفة التقديرية الضرورية.
ويعدّ المبلغ التقديري المخصص لهذه الدراسة، حسب المصدر ذاته، “مناسبا لحجم العمليات الاستشارية المطلوب إنجازها من مكتب الدراسات بموجب طلب العروض”، مؤكدا أن “الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه العملية تتعلق بإنجاز الخدمات المطلوبة لتشخيص البنايات والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتنظيم الوظيفي في 133 مؤسسة استشفائية، أي بمعدل تكلفة لا تتعدى 97 ألف درهم عن كل مؤسسة استشفائية”.
ويندرج لجوء الوزارة إلىهذه الخدمة التشخيصية، بحسب المصدر نفسه، “في إطار عقلنة تخطيط وبرمجة عمليات الصيانة والتهيئة لبنايات وتجهيزات المؤسسات الاستشفائية من أجل تأهيلها وتحسين خدمات العرض الصحي والتكفل بالمواطنين على أحسن وجه”.
