الرباط:م.س
يبدو أن الأدوار التي بات يلعبها، جهاز” أعوان السلطة”، الذي يعد نظاما إستعلاماتيا تقليديا متفردا في النظام الأمني لوزارة الداخلية المغربية، فرضت على العقل الأمني للدولة ليس التفكير في إعادة الاعتبار لـ” جيش” الشيوخ والمقدمين، بفتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد، ولكن في جعل نخب منهم محط إهتمام أحد أقوى الأجهزة الموازية بالمملكة.
المعطيات المتوفر، لدى صحيفة Le12.ma، ستؤكد أن عددا من أعوان السلطة التابعيين للقسم السياسي، بمديرية الشؤون الداخلية على مستوى عدد من ولايات وعمالات المملكة، سيخضعون، لتأطير إستخبارتي، يدخل في إطار الحرب المعلنة على الإرهاب والتطرف.
المستفيدون من هذا التأطير، سيتلقون وفق معطيات صحيفة Le12.ma، عدد من المبادئ والمهارات في رصد وتعقب خيوط خلايا التطرف النائمة، وجعلها محط ضربات أمنية إستباقية.
لقد برز الاهتمام بأعوان السلطة، في ظل التحديات الأمنية المطروحة على المغرب كذلك، بإعلان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قبل أسبوعين، في سابقة تاريخية، أن الوزارة تولي اهتماما بأعوان السلطة لتحسين وضعيتهم وفتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد.
لفتيت، سيقول، في معرض رده على سؤال حول ” الوضعية الإدارية لأعوان السلطة ” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن ” اهتمام وزارة الداخلية بأعوان السلطة لا ينحصر في تحسين وضعيتهم المالية والإدارية والاجتماعية فحسب، بل يتعداه إلى فتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد”.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بكون مساعدي السلطة ينقسمون، إلى فئتين، أولها فئة مساعدي السلطة الحضريين الذين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، مستعرضا على سبيل المثال استفادة هذه الفئة من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض.
أما بخصوص الفئة الثانية الخاصة بمساعدي السلطة القرويين الذين يخضعون لوضعية خاصة على اعتبار أنهم، وبخلاف مساعدي السلطة الحضريين، لا يتفرغون كليا للعمل الإداري، ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء، فأوضح السيد لفتيت أنه يمكن لأفراد هذه الفئة، إلى جانب الخدمات التي يؤدونها لفائدة الإدارة، التعاطي لبعض الأعمال الحرة كالفلاحة والتجارة وغيرها، مع العلم أنهم يستفيدون من التعويضات والمقتضيات القانونية المعمول بها باستثناء نظام التقاعد.
كما أكد على دور أعوان السلطة، وحرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بأوضاعهم، مبرزا أنه تم منذ سنة 2011، تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، كما تتم ترقية المستحقين منهم إلى فئة رجال السلطة، حيث تم خلال سنة 2017 ترقية 16 منهم إلى درجة خليفة قائد.
على الرغم مما جاء على لسان وزير الداخلية، في سابقة تاريخية، على أن الوزارة تولي اهتماما بأعوان السلطة لتحسين وضعيتهم وفتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد، إلا أن مطلب إدماج أعوان السلطة، في نظام النظام الأساسي لرجال السلطة، يبقى حلما يراود” عون سلطة” اليوم، قبل الأمس.
