le12.ma
ذكر بلاغ للقصر الملكي، تلاه الناطق الرسمي عبد الحق المريني أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الخميس في القصر الملكي في مراكش، شهد المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري ويخصان تطبيق أحكام القانون 18 -44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف المشروعان، على التوالي، حسب نص البلاغ الملكي، إلى “تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم”.
كما أعطى الملك -القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.
ووفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية، وتوطيدا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري، بحسب بلاغ القصر الملكي، على ثماني اتفاقيات دولية مدعومة بمشاريع قوانين.
وضمن هذه الاتفاقيات ثلاثٌ متعددة الأطراف، تتعلق، على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
أما الاتفاقيات الثنائية الخمس فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع كل من بريطانيا العظمى، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.
