le12.ma
بعد الأخبار التي راجت بشأن “توقيف” مصالح وزارة الداخلية لرئيس الشؤون الداخلية في عمالة مقاطعة مولاي رشيد في الدار البيضاء عن العمل بتهمة تورطه في تسريب وثائق سرية، تهم ملفا يتعلق بالتحقيق في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في منطقة إمليل، نفى مصدر مطلع هذا الخبر وقال إنه عار من الصحة.
وأكد المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، أن المعني بالأمر “لا زال يزاول عمله بكيفية عادية ووزارة الداخلية لم تصدر أي قرار في حقه، لأنه لا يوجد ما يدفع لذلك”، معتبرا أن “الأخبار المتداولة بهذا الشأن عارية عن الصحة”.
وكانت مصادر قد أفادت أنه تم “توقيف” المسؤول المشار إليه بعدما اكتشفت مصالح الوزارة أنّ “الملف الذي كان من المفترض أن يتسلمه مسؤول سابق في منطقة إمليل، انتقل مؤخرا لمقاطعة مولاي رشيد، وُجدت وثائقه منشورة في مجموعة للتواصل الاجتماعي خاصة برجال السلطة في العاصمة الاقتصادية.
وتابعت المصادر ذاتها أن البحث، الذي انطلق منذ أسبوعين، انتهى بالوصول إلى المسؤول الذي “تصرّفَ” في الوثائق السرية دون علم الشخص المعني بتسلمها، والذي كان بصدد استكمال تقرير يهم مهمته بالمنطقة والقضية التي اشتغل عليها.
لكن كل هذه الأخبار “عارية من الصحة”، وفق المصدر المطلع، الذي نفى نفيا قاطعا كل ما جرى تداوله بها الشأن.
