le12.ma
أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية في الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا بإيداع طبيب عسكري، برتبة “كولونيل”، الاعتقال الاحتياطي في الجناح العسكري داخل سجن “العرجات” في سلا، في انتظار عرضه على غرفة الجنح الابتدائية.
ويواجه الكولونيل الموقوف تهمة “مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما غادر وظيفته في المستشفى العسكري في أكادير أثناء وقت العمل وتوجه إلى مصحة خاصة لإجراء عمليات جراحية”.
وسبق لرؤساء الكولونيل الموقوف في العمل أن حذروه، بحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء، من عواقب مغادرة وظيفته للاشتغال في القطاع الخاص. واستندوا في تنبيهاتهم له إلى كون بنود قانون العدل العسكري تُجرّم الازدواج الوظيفي، الذي يمنع الخاضعين له، من درك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات مساعدة ووقاية مدنية، من مغادرة مقرات العمل، ويعتبره القانون بمثابة مخالفة صريحة للتعليمات العسكرية العامة، تستوجب الاعتقال والإيداع بالسجن. كما ينص القانون ذاته على عقوبة سالبة للحرية في حق كل من خالف هذه التعليمات.
وأضاف المصدر ذات أنه بعدما تمادى الكولونيل في الاشتغال داخل المصحات الخاصة وذاع صيته في المجال، ترصد له، قبل أسبوعين، ضبّاط سامون، وفور ولوجه إلى المصحة الخاصة، داهموها وأشعروا مديرية العدل العسكرية في الرباط، التي كلفت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في النازلة، أنيط بمصالح الدرك الملكي في أكادير. وقد تسلمت الأخيرة الظنين وأنجزت له مساطر استماع قانونية، اعترف فيها بأنه يقدّم، بين الفينة والأخرى، مساعدات للقطاع الطبي الخاص خارج أوقات عمل، ولكنه اتّهِم من قبل رؤسائه في العمل بتزامن وجوده في المصحة الخاصة مع وقت المهام المسنَدة إليه داخل المؤسسة العسكرية.
