جواد مكرم
في تطور مثير لمضايقات السلطات التونسية بحقه، تقدمت لمياء الخميري محامية منصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية،بشكاية إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس.
وأكد المحامية الخميري، في تدروينة عاينتها جريدة le12.ma عربية، “نحن من نؤمن بالمؤسسات وعلوية القانون، قدمنا اليوم شكاية بإسم الدكتور رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي ضد قاضي التحقيق وكل من سيكشف عنه البحث من أجل إصدار بطاقة الجلب اللا قانونية ومن أجل الانحراف بالإجراءات الضامنة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة”.
وتابعت: “نخوض مع الشرفاء معركة استقلال السلطة القضائية، لا لقضاء التعليمات لا لتركيع القضاء، المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، اليوم نسجل وقوفنا معها ودعمها من أجل الذود على القضاة الشرفاء في معركة الشرف والاستقلالية عن السلطة التنفيذية من أجل دولة القانون، ودولة المؤسسات”.
وكانت السلطات القضائية التونسية، قد أصدرت أمس الخميس مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وذلك على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها لقناة فرنسية عبر فيه عن فرحه بتأجيل عقد القمة الفرنكفونية في تونس، ولم يستغرب المرزوقي إصدار المذكرة بحقه قائلا إنها رسالة تهديد لكل التونسيين.
وأوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس أعلن أن قاضي التحقيق المكلف بملف المرزوقي تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية بشأن الرئيس الأسبق، وذلك بعدما عبر في تصريحات تلفزيونية في 12 أكتوبر الماضي عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكفونية تأجيل عقد القمة الفرنكفونية بعدما كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر الحالي.
وأضافت الوكالة أنه عقب تصريحات المرزوقي طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد -أثناء ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة- من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق قضائي في “حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل أن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات”.
وردا على إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، قال المرزوقي للجزيرة إن الأمر فيه رسالة تهديد لكل التونسيين، مضيفا أنه لم يستغرب هذا القرار من السلطات، وقال إنها “خطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب”. وذلك في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد في 25 يوليو، القاضية بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
