متابعة- le12.ma

أوقع رجال الشرطة، قبل يومين في طانطان بأحد “الفقهاء”، إثر شكاية تقدّمت بها إحدى ضحاياه. كما أفاد مصدر مطلع أن أحد أصدقاء “الراقي” أوقع برجل أمن، برتبة “مقدم شرطة”، في كمين “الرقم الأخضر”. وقد حضرت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للتحقيق في حقيقة تسلٌم عنصر الأمن المعنيّ “رشوة”.

وبدأت فصول القضية بعدما قصدت شابة “فقيها” بغية الرّقية الشرعية، متطلعة إلى أن تتيسّر لها أمور الزواج.. وقد دفعت هذه الرّغبة لدى الفتاة “اليائسة” من الزواج “الراقي” الى أن يعرض عليها “خدماته” التي أكد لها أنّ من بينها تسهيل الزواج للعديد من الفتيات بخليجيين، ما أسال لعاب العانس، التي انصاعت لأوامره وطلباته، وفي هذا الإطار أرسلت له صورها، التي صارت وسيلته لابتزازها طيلة شهور، إلى أن تقدمت بشكاية في الموضوع انتهت باعتقاله.

في ظل هذا المستجَدّ، تجنّدَ أحد أصدقاء “الراقي” الموقوف بتهمة الابتزاز للوقوف بجانبه، ليجد نفسه أمام ضابط شرطة يفاوضه لإيجاد “حل” لإخلاء سبيل صديقه “الفقيه” مقابل مبلغ مالي. في خضمّ ذلك، اتصل هذا الشّخص بـ”الرقم الأخضر”، التابع لرئاسة النيابة العامة، ليتم اعتقال مفتش الشرطة في حالة تلبس، وما زال البحث جاريا معه إلى حين تقديمه للنيابة العامة المختصة.

من جهتها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا ذكرت فيه أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة العيون باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، مع مقدم شرطة يعمل في المنطقة الإقليمية للأمن في طانطان، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وجاء في البلاغ ذاته أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فإنه يشتبه في كونالشرطي المعنيّ طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من شخص له علاقة بمشتبه فيه يخضع لبحث قضائي، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن إيقاف الشرطي في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع طلب الرشوة.

وتابع المصدر نفسه أنه الشرطي المشتبه فيه أُخضع لإجراءات البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وانتهى بلاغ مديرية الأمن إلى أنه من المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر، بعد انتهاء مجريات البحث القضائي وترتيب المسؤوليات بشكل دقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *