le12.ma

باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، خلال الايام القليلة الماضية، وفق ما علمت “le12.ma”، تحقيقاتها مع مجموعة من المقاولين على خلفية شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب بشأن “اختلالات” مفترَضة شابت الصفقات التفاوضية التي منحتها جماعة مراكش لشركات معينة خلال الاستعداد لاحتضان مراكش لقمة المناخ “كوب 22”.

وقد استمعت الشرطة القضائية، في ماي الماضي، إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حول الاتهامات الموجهة للمجلس الجماعي لمراكش ومجموعة من المتدخلين، بخصوص “خروقات وتجاوزات” مفترَضة همّت 50 صفقة تفاوضية، كلفت حوالي 28 مليار سنتيم.

وقال طاطوش إنه من خلال الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما رصده مفوض قضائي انتدبته الجمعية لمعانية الأوراش الخاصة بهذه الصفقات، “تم رصد ما لا يقل عن 14 صفقة لم يتم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بها إلا بعد انتهاء مؤتمر التغييرات المناخية”، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 07 و18 نونبر 2017.

وكان مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش قد برّروا لجوءهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة بضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية “كوب22″، مشيرين إلى أن اعتماد المساطر العادية عبر إعلان الصفقات في الجرائد الوطني، كما ينص على ذلك القانون، وتحديد تاريخ معين لفتح الأظرفة واختيار الشركات المقدمة لأحسن العروض، كلها مساطر كان من شأنها أن تؤخر موعد البدء في الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والإنارة العمومية والحدائق وغيرها، قبل انطلاق موعد المؤتمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *