جواد مكرم
أيام صعبة تلك التي تعيشها مجموعة “أخبار اليوم”، والتي تضم (جريدة أخبار اليوم وموقعي اليوم 24 وسلطانة)، إذ بعد إدانة مالكها توفيق بوعشرين، في قضية جرائم الحق العام، يبدو أن الدور جاء على المتاعب المالية التي تهدد بمحو هذه التجربة.
مصدر جيد الاطلاع، قال لصحيفة le12.ma ، إن عائدات الإشهار والإعلانات برسم شهر يناير الجاري، كانت “كارثية”، وغير مسبوقة في تاريخ منشورات مجموعة “أخبار اليوم”، بالمقارنة مع عائدات نفس الفترة خلال السنة الماضية أو حتى الشهر المنصرم.
هذا الوضع، سيدفع توفيق بوعشرين، يضيف مصدرنا، أمس الأربعاء، إلى توجيه رسالة شفهية من سجنه عبر زوجته أسماء موساوي، إلى إدارة المجموعة، حث من خلالها على تطبيق القرار المؤجل القاضي بالشروع بالخصم من رواتب مجموع العاملين في حدود 20 بالمائة، وسن سياسة تقشفية، في تدبير الموارد المالية والبشرية، وإعادة النظر في القسم التجاري، من حيث الإدارة وخطة إعداد عروض التسويق التجاري، وذلك تحت طائلة الإغلاق النهائي ما لم تعد الأمور إلى نصابها.
مصدرنا، الذي إستبعد أن تكون جهة نافذة في الدولة تحرض على الإعدام المالي لمجموعة بوعشرين، عن طريق إغلاق صنابير الإشهار والإعلان، في وجه منشورات هذه المجموعة الإعلامية، سيقول في اتصال مع صحيفةle12.ma:” كون كانت الدولة كما يروج البعض من داخل مجموعة بوعشرين وخارجها، وراء حرمانها من الإشهار مثلا، علاش غادي تستافذ جريدته من الدعم المالي الذي تصرفه الدولة للجرائد المستحقة، ياك هو مال عام، أما سوق الإشهار ف70 بالمائة منه يحركه المال الخاص، يتحكم فيه مول الشكارة”.
المصدر ذاته، سيضيف،” في الواقع، الدولة لم تسع نحو الخنق المالي للمنشورات المذكورة، بقدر يختزل المشكل المالي للمجموعة إن لم يكن مختلقا، في إنقلاب من كانوا يغدقون بسخاء على جرائد بوعشرين بالاشهارات والاعلانات من وزراء حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية على أعقابهم، مباشرة بعد سجن بوعشرين في قضية الاتجار في البشر، بعدما كان لا يتوانى في تسخير منشوراته لخدمة أجندتهم، وفتح صفحاتها أمام كتبتهم لجلد الدولة”.
صحيفة “le12.ma”، إتصلت بهشام بوعشرين، الذي يدير مجموعة أخبار اليوم الإعلامية، وهو شقيق توفيق بوعشرين، لأخذ وجهة نظره، في الموضوع، بيد أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
