le12.ma

يترقب مجموعة من مسؤولي الجماعات الترابية في إقليم الحوز بقلق ما ستأتي به الأيام القليلة المقبلة، بعدما وردت أنباء عن زيارات مرتقبة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات للإقليم، بهدف افتحاص الملفات والتدقيق في ميزانية هذه الجماعات.

ويُنتظر في هذا السياق أن تباشر لجن الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات ولجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية مهامها الرقابية داخل عدد من جماعات الحوز، إذ سيتم في الفترة المقبلة النزول إلى الجماعات المعنية طبقا للمادتين الـ214 والـ215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.

وينصّ القانون المنظم للجماعات على أن تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. كما تخضع عمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المتفشية العامة أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو يتم بشراكة بينهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *