الرباط:جواد مكرم
علمت صحيفة “Le12.ma”، من مصدر مطلع، أن تأجيل الجدولة الزمنية المقررة للجنة العدل والتشـريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، الهادفة الى البت في النظام الداخلي وادخال تعديلات عليه بما يتماشى مع التطلعات الدستورية، جاء بطلب مشترك من فريقين ومجموعة برلمانية، نافيا، ان يكون رئيس ومكتب المجلس وكذا رئيس اللجنة المذكورة دخل في هذا التأجيل.
واوضح مصدرنا، أن مكتب المجلس سبق له أن تداول في اجتماع بتاريخ 07 يناير 2019 في سحب مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس من اللجنة، وعرضه مباشرة على الجلسة العامة، بعد التشاور مع ندوة الرؤساء التي أوصت بتاريخ 8 يناير مكتب المجلس بإبقاء المقترح لدى اللجنة على أساس البت فيه قبل نهاية دورة اكتوبر 2018 الجارية، وهو ما تبناه مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019.
وابرز المصدر نفسه، أن الرئيس والمكتب وندوة الرؤساء بمجلس المستشارين حرصوا على إخراج نص مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، وإدخال المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة (قانونــي الملتمسات والعرائض…) لإثراء وتجويد الممارسة التـشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية وتعزيز تفاعل المجلس مع محيطه.
يذكر ان مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، كان قد أحيل على لجنة العدل والتشـريع وحقوق الانسان بقرار من مكتب المجلس بالغرفة الثانية.
