الرباط: le12.ma

قالت زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، اليوم الاثنين في الرباط، إن تكريس مبادئ الحكامة الترابية يقتضي، لزوما، رفع جودة الأداء الإداري والتدبيري لمجالس العمالات والأقاليم.

وأكدت العدوي، في كلمة خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية حول موضوع “مجالس العمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية”، أن الحكامة الترابية تستوجب، أيضا، تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء التدبيري لهذه المجالس، بما يمكّن من الاستجابة لحاجيات السكان، خصوصا في مجال التنمية الاجتماعية في الوسط القروي.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، انطلاقا من الاختصاصات المنوطة بها، لا تدخر جهدا في استثمار مهام التدقيق التي تنجزها على نحو مشترك مع المفتشية العامة للمالية، وكذا مهام الافتحاص لجعلها موعدا مهمّا وقيّما لمواكبة مجالس العمالات والأقاليم وإرشادها إلى اعتماد آليات التدبير الرشيد.

وشدّدت العدوي، في هذا السياق، على أن المفتشية تحرص على إنجاز مهامها الرقابية بكل حياد وموضوعية، وفقا للمعايير المهنية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن “مهام التدقيق مكّنت من تسجيل مجموعة من النواقص”، بلورت بشأنها توصيات ملائمة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية والتنظيمية والتدبيرية المعمول بها.
واستعرضت العدوي أهم توصيات الافتحاص المنجزة في مجالس العمالات والأقاليم برسم سنة 2016، والتي شددت، بالخصوص، على “ضرورة اعتماد مقاربة تضع في صلب اهتماماتها الرقابة الداخلية، لضبط المخاطر وتقليل فرص حدوثها، مع الحرص على تحديد الأهداف والأولويات بصفة واضحة ودقيقة، والتخطيط المحكم للمشاريع والبرامج ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها”.

ودعت العدوي، أيضا، إلى تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة مع جميع الشركاء، وحثهم على تنفيذ كل التزاماتهم وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استغلال المشاريع المنجزة، والعمل على تصفية الاعتمادات المنقولة، وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع كانت مبرمجة سابقا، فضلا عن ضرورة تعبئة التمويل عبر اللجوء إلى الشراكات والتعاضد وتطوير الموارد الذاتية لمطابقتها للمهام المنوطة بالمجالس، عبر التفكير في رصد رسوم إضافية وأكثر مردودية أثناء المراجعة المرتقبة لقانون الجبايات المحلية.

وأكدت الوالي أنه “بعد مرور ثلاث سنوات من عمر الولاية الانتدابية الحالية لمجالس العمالات والأقاليم، فإنها أصبحت مطالبة برفع تحدي تجويد أدائها وتحقيق النجاعة والفعالية في التدبير لتحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة قوامها روح المسؤولية والانخراط الفعلي في خدمة المواطن”.

ومن جانبه، قال خاليد سفير، الوالي -المدير العام للجماعات المحلية، إن “هذا اليوم الدراسي يتسم بالراهنية ويحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين عن التدبير في مجالس العمالات والأقاليم، لما يطرحه من تحديات وإشكاليات تهم دعم مكتسبات اللامركزية كخيار لا رجعة فيه، والتطلع إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة”.

وأكد سفير أن اللقاء يندرج أيضا ضمن محاور إستراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية ودورها في مواكبة الجماعات الترابية بكل مستوياتها لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي وتقوية قدراتها سعيا لرفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة.

وتابع المتحدث ذاته أن “دستور 2011 خصص مقاربة حديثة لتدبير التراب مبنية على اللامركزية والجهوية المتقدمة، إذ جعل الجماعات الترابية، بكل مستوياتها، شريكا فعليا في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”. وأبرز سفير أن “هذه التوجهات والمبادئ الدستورية كرّستها مختلف مواد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، عبر توسيع اختصاصاتها ومجالات تدخلها، لضمان حسن تدبير المجال وتثمينه وتوفير المرافق العمومية والخدمات الكفيلة بالرقي بظروف عيش المواطنين”.

ومن أجل بلورة هذه المفاهيم تم، بحسب المتحدث نفسه، إصدار نصوص تنظيمية من شأنها أن تساعد المجالس المنتخبة على التنزيل السليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية والاهتمام بالتنمية الترابية في معناها الشامل، من خلال المزج بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تجعل من خدمة المواطن جوهر كل مشروع تنموي محلي.

وقد تم خلال هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمنتخبين، تقديم عرض حول “القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية الجيدة”، من قبَل مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، وعرض حول نتائج وتوصيات الافتحاص داخل مجالس العمالات والأقاليم التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعرض حول التشبيك والحكامة المحلية على مستوى مجالس الجهات والجماعات الترابية من قبل جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *