le12.maً -وكالات

دعا رجال الأعمال في المغرب إلى ربط الزيادة في الأجور بالتضخم والمرونة في سوق الشغل، مفضّلين الوصول إلى اتفاق مع النقابات العمالية عبر “مفاوضات ثنائية”، عوض “المفاوضات الثلاثية”، التي تضم الحكومة، والتي لم تؤت أكلها حتى الآن.

ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال، أن الحوار الثلاثي، الذي يضم الدولة والاتحاد العمالية والقطاع الخاص، يضرّ بهذا الأخير، معتبرا أنه لا بد من فتح قنوات حوار مباشر بين الطرفين المعنيين بأزمة الأجور.

في هذا السياق، يفضّل صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الحوار مع النقابات العمالية من أجل معالجة مواضيع تهمّ القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، الذي “يثقل” على المفاوضات.

ويظن مزوار أنه يجب التوصل إلى ميثاق مع النقابات العمالية، معتبرا أن موضوع المرونة في سوق الشغل مطروح على طاولة النقاش، مشددا على أن الاتحاد يقترح نظام مرونة بضمانات. وأكد مزوار أن نظام المرونة المقترح في سوق الشغل لا يمكن أن يقبل نظام تغطية يقل عن الحد الأدنى للأجور، معتبرا أن المرونة لا غنى عنها في السياق الحالي.

وشدّد المتحدث ذاته على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يفضل مناقشة مستوى الحد الأدنى للأجور مع النقابات العمالية، معتبرا أنه لا يمكن الاستمرار ضمن منطق المفاوضات، التي تفضي إلى رفع الحد الأدنى للأجور كل ثلاثة أو أربعة أعوام.

وطرح مزوار فكرة ربط الأجور بالتضخم ووضْع حد أدنى لها، حسب فروع النشاط، معتبرا أن النظام الحالي يجب أن يتطور، وهو أمر صعب في ظل حوار ثلاثي يضم النقابات العمالية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واقترح رجال الأعمال على الحكومة، خلال الحوار الاجتماعي، المتعثر منذ عام تقريبا، تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل، إذ أبدوا تحفظهم على الزيادة في الأجور، وهي العملية التي يرونها ضارة بتنافسية الشركات.

في الإطار ذاته، عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اجتماعا أول أمس، مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعضاء مكتبه، إذ بسط ممثلو رجال الأعمال رؤيتهم لعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار الاجتماعي.

وجاء لقاء الوزير برجال الأعمال بعدما كلفه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في عاشر يناير الماضي، بمواصلة الحوار الاجتماعي باسم الحكومة، إذ سبق له أن التقى النقابات العمالية الأكثر تمثيلية.

ومن جانبه، قال عبد القادر الزاير، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليقا على ما اقترحه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الحوار الثنائي، إنه قبل ذلك يجب التعبير عن مبادرات في إطار الحوار، كي يتضح بعد ذلك ما يمكن معالجته في إطار ثلاثي أو ثنائي.

وقال الزاير، في تصريح صحافي، إن نقابته تنتظر رد وزارة الداخلية على المقترح الذي قّدمه خلال آخر لقاء في إطار الحوار الاجتماعي.

وشدّد الأمين العام للكونفدرالية على أن نقابته اقترحت على الحكومة، خلال اللقاء الذي عقد مع وزير الداخلية، زيادة في الأجور في حدود 600 درهم، علما أن النقابات تشدد على ضرورة أن تشمل الزيادة جميع الموظفين، إضافة إلى زيادة الأجور وتحسين الدخل في القطاع الخاص كذلك.

وكانت حكومة العثماني قد اقترحت على النقابات العمالية زيادة أجور الموظفين بـ200 درهم شهريا في العام المقبل، و100 درهم إضافية في 2020، و200 درهم في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 5 ألاف و200 درهم شهريا؛ ما رفضته النقابات العمالية.

وتدعو النقابات إلى تحسين العرض الحكومي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأسر، مشددة على ضرورة عدم قصره على فئة من الموظفين، إذ تتطلع إلى أن يشمل جميع الموظفين.

وتوجد الأجور والإيرادات في قلب الحوار الاجتماعي، المتواصل منذ فترة طويلة، إذ أشارت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في تقرير حديث إلى أن إيرادات الأسر لم ترتفع سوى بـ3.5% بين 2013 و2017، مقابل وتيرة ارتفاع بلغت 6.1% بين 2000 و2012.

ورغم حصر التضخم في حدود لا تتعدى 2%، فإن المندوبية سجلت أن التضخم المتراكم بين 2004 و2017 وصل إلى 14.8% للطاقة و15.5% لفاتورة الماء و18.4% لتكاليف الدراسة و24% لمصاريف التسجيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *