le12.ma -وكالات
بعد 11 عاما من إلغائه، دخل قانون التجنيد الإجباري حيز التنفيذ مجددا في المغرب.
وجاء دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، أمس الجمعة.
وكانت الحكومة قد صادقت، في 20 غشت 2018، في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه في 2007.
ويُلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما بالالتحاق بالخدمة الإلزامية، التي حدد مدتها في 12 شهرا.
ومن جانبها، كانت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني قد أعلنت أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول سيكون شتنبر المقبل، عبر استفادة 10 آلاف شخص.
وفي ما يخص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم.
وبدأ المغرب العمل بالتجنيد الإجباري في 1966، وكان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يُستثنى منه سوى الذين يعانون من عجز بدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات. لكنْ في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.
