le12.ma
في الوقت الذي سجلت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، “بارتياح”، افتحاص التدبير الإداري والمالي لـ25 جامعة رياضية، دعت إلى نشر نتائج هذا الافتحاص وتعميمه ليشمل باقي الجامعات الرياضية.
الرئيس عبد العزيز الدرويش
وتحفّظت الهيأة بشأن “تغييب الجزاء القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية ضد المسيّرين الجامعيين المسؤولين عن الاختلالات والخروقات القانونية السافرة، خاصة في الشق المالي”.
وطالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بـ”تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية”، وذلك بتطبيق القانون المعمول به وعلى الخصوص المادة الـ31 من ظهير التربية البدنية القانون رقم 30 -09، وبإحالة نتائج افتحاص الجامعات الرياضية التي لم تحصل على التصديق على محكمة الجرائم المالية.
كما سجّلت “بذهول” ترؤس جامعات رياضية من قبَل بعض الموظفين السامين التابعين لوزارة الشباب والرياضة؛ “ما يشكّل حالة تنافٍ صارخ”، وتقاضي موظفي وزارة الشباب والرياضة من المنح السخية التي يحصلون عليها لتتحول داخل الجامعات الرياضية إلى أجور وتعويضات مالية ومصاريف “منفوخة” غير قانونية تؤدى من المنح التي تخصصها الوزارة للجامعات الرياضية بواسطة المداخيل الصافية للصندوق الوطني للتنمية الرياضية (المال العام).
ولم يفت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تسجّل “خرق وزارة الشباب والرياضة للقانون”، لأنها تتعاقد مع الجامعات الرياضية دون توفرها على التأهيل المنصوص عليه في المادة الـ25 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم 30 -09.
