le12.ma
دخلت وزارة الدفاع الوطني التونسي على خط ما تداولته وسائل إعلام وطنية ومواقع تواصل اجتماعي بشأن تحليق طائرة مروحية أجنبية في منطقة توزر “دون علم المصالح المختصة في الوزارة”. وقالت الوزارة إن الأنشطة الجوية للمروحية المعنية مرخّص لها من قبل الهياكل الرسمية وتحترم قواعد الجولان الجوي المدني وسلامة الطيران، معتبرة أن “بقية الأنشطة الترفيهية المرتبطة بها خارج اختصاصات وزارة الدفاع وتعود إلى هياكل أخرى ذات الصلة”.
وأفادت الوزارة، في بلاغ عمّمته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس الخميس، بأن المروحية المدنية الأجنبية قدمت من المغرب إلى مطار توزر الدولي، باتباع مخطط طيران مدني عادي مصادَق عليه من قبل المصالح المركزية والجهوية المختصة للطيران المدني، مرجع نظر وزارة النقل. وتابعت أنه بالنسبة لمهمات الطيران اليومي لهذه المروحية، فإن مصالح الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتولى متابعة الحركة الجوية في المجال الجوي التونسي بالتنسيق مع المصالح المختصة للطيران المدني، مبينة أن وزارة الدفاع الوطني تولت في هذا الإطار دعوة طاقم المروحية إلى التقيد بالنصوص القانونية ذات الصلة بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية وتفادي التحليق فوق المنشآت العسكرية.
وأضاف المصدر ذاته أن المروحية المذكورة تحصلت على ترخيص من المصالح المختصة في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مرجع النظر في مجال أعمال التصوير الجوي في كامل التراب التونسي، للقيام بأعمال تصوير جوي للمناظر الطبيعية والصحراوية بعيدا عن المناطق العمرانية والحدودية، انطلاقا من المطار المذكور وبالتنسيق مع مصالحه قبل بداية كل عملية طيران وإثرها.
يشار إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت قد أفادت، في رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة، بأن قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع تجوب المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر (العودية، قرعة الحصان، القبقاب، الحناك، وادي الزريزير) مسنودة بطائرة “هيليكوبتر” حمراء اللون، تلاحق طرائد الصيد، من غزلان وأرانب وطيور القطا والحبارى، مستعملين الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة، وفق ما ورد عليها، أول أمس الأربعاء، من شهود عيان.
وقد دعت الرابطة إلى “التدخل العاجل لإيقاف هذا الاعتداء على الثروة البيئية واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة، كما ينص عليه الفصل الـ45 من دستور 2014”. كما استغربت الرابطة “المرافقة الرسمية (أمن وغابات) لهذه القوافل”، معبرة عن “رفضها استباحة القوافل القطرية للأراضي التونسية ومواصلة الإبادة للثروة الحيوانية المجرم صيدها والمحرم على أبناء الوطن”.
وتابعت الرابطة أنها “سبق أن نبهت المصالح المعنية إلى ما يحدث من استباحة لحرمة الوطن وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالانقراض في الصحراء التونسية”.
