le12.ma

أصدرت المحكمة الابتدائية في صفرو حكمها القاضي بمؤاخذة مدونين بالمنسوب إليهما في الشكاية المشترَكة التي تقدم بها عامل إقليم صفرو ورئيس المجلس الإقليمي تتعلق بـ”الإهانة عبر تزوير الحقائق وإشاعة أخبار زائفة”.

وقد قضت المحكمة في حق المدونَين بسنة سجنا نافذا وغرامة 15 ألف درهم، إذ توبع أحد المدونين في حالة اعتقال، وهو مسؤول عن صفحة فيسبوكية ومدونة تم إغلاقهما قبل صدور الحكم، فيما بقي الثاني، وهو مدير مسؤول عن موقع إلكتروني، في حالة سراح في انتظار استئناف الحكم بدفوعات جديدة، وفق ما صرح به محاميه.

وتشير المعطيات إلى أن “صفحة المدون الموجود في حالة اعتقال دأبت كل يوم على نشر أخبار مبالغ فيها تخص رؤساء جماعات قروية ومسؤولين في عمالة الإقليم ومستشارين جماعيين وموظفين في إدارات عمومية، أكدوا جميعهم أنهم تعرّضوا، مرارا، للابتزاز”.

كما تداولت الصفحة خبرا مفاده أن عامل إقليم صفرو جهّز مكتبه بأحدث التجهيزات من ميزانية المجلس الإقليمي، بمباركة رئيسه لأسباب سياسية، بمبلغ 60 ألف درهم، ما فنّدته عمالة صفرو واعتبرته جرما يقتضي المتابعة. وقد تم إخطار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بدورها بالاعتقال الفوري لصاحب تلك المقالات.

يشار إلى أن النيابة العامة أصرّت، خلال الجلسات الأربع التي استغرقتها المحاكمة، على متابعة المدون الأول بانتحال صفة ينظمها القانون، أولا، ثم إشاعة البلبلة عبر عدة صفحات فيسبوكية، إذ عجز عن الإدلاء بما يخول له ممارسة الصحافة، ما اعتبرته المحكمة أيضا “انتحالا صريحا لمهنة صحافي” مستندة إلى التصريحات التي أدلى بها المعتقل أمام الضابطة القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *