الرباط : عبد الفتاح السلاوي
في فضيحة جديدة تنضاف إلى “رصيد” حزب البيجيدي في مجالات عدة، اتهم رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية الفريقَ النيابي لحزب اللامبة بسرقة مشروع المرصد الداعي إلى إحداث “مجلس أعلى للصحة”، مؤكدا أن المرصد شرع في الخطوات الإجرائية لمقاضاة الحزب الحاكم بتهمة السرقة الفكرية.
وكان الدكتور كرين قد اقترح إحداث المجلس المذكور في لقاءاته مع وزراء العدالة والتنمية عندما كان يحشد الدعم للفكرة.
ووضح المصطفى كرين، الذي سبق أن أصدر بيانات تدعو إلى إحداث المجلس الأعلى للصحة، قبل إثارة الموضوع من قبَل العدالة والتنمية، بتواريخ سالفة، ما تشهد عليه، بحسب المتحدث ذاته، الصحافة الوطنية التي تواكب عمل المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية.
وأكد كرين أن حزب العدالة والتنمية لم يكتف بقرصنة الفكرة، بل قام -بطريقة “تحايلية”- بإفراغها من محتواها الأصلي، بالدعوة إلى تأسيس “مجلس استشاري للصحة”؛ في الوقت الذي كان المرصد يدعو إلى إحداث “مجلس أعلى للصحة”، ذي طبيعة تقريرية وليست طبيعة استشارية.
وساق كرين كمثال عن عمل المرصد، الحديث عن “زيادة الساعة الإضافية”، إذ اعتبر أنه من غير المعقول أن تقوم وزارة الوظيفة العمومية برعاية دراسة علمية تروم تحديد آثار الساعة الإضافية على الجانب الصحي للمغاربة، فهذا اختصاص علميّ يجب أن يؤول إلى “المجلس الأعلى للصحة”.
وبخصوص وزراء العدالة والتنمية الذين واكبوا مقترح إحداث مجلس أعلى للصحة، أشار كرين، على سبيل المثال، إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، مؤكدا أنه عرض على الأخير، الذي استقبله يوم 16 أبريل 2017، فكرة المشروع وإطارَه العام واختصاصات المجلس، قبل أن يعِده وزير الدولة بدعم فكرته، لكنْ تم السطو على الفكرة من قبل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية “في ظروف غامضة”، بحسب كرين.
وأكد رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أنه أبلغ “عتابه” أمس إلى الوزير مصطفى الرميد حول قرصنة الفكرة من قبل حزبه، وقد حاول الرميد الاتصال برئيس فريق العدالة والتنمية في البرلمان، الذي لم يكن يرد على الهاتف.
وأكد مصطفى كرين أنه، في ظل عدم وجود جواب، سيطرق أبواب القضاء من أجل انصاف المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، بالموازاة مع استمراره في حشد الدعم لمشروع “احداث المجلس الأعلى للصحة” بالتعاون مع باقي الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية.
