le12.ma
تولّت المفتشيات العامة لبعض القطاعات الحكومية أمر “التجاوزات” التي تعرفها الصفقات العمومية، خاصة ما يرتبط بسندات الطلب. واستنادا إلى تقارير “سوداء” للمجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص أنجزتها بعض المفتشيات العامة، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامّين ومسؤولي أقسام الميزانية من أجل “وضع حد للجوء المكثف إلى سندات الطلب دون مبرر معقول”.
وشملت تعليمات الوزراء، بحسب “المساء” (عدد اليوم الخميس) تفادي تجزئ الصفقات التي يجب أن تخضع لمسطرة طلبات العروض، مع تحذير المسؤولين الإداريين المكلفين بالصفقات من إمكان تطبيق عقوبات تأديبية في حقهم في حال تم الوقوف على تحويل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم إلى سندات طلب، ما يُشكّل ضربا لمبادئ المنافسة.
وتابعت اليومية أن تقارير سوداء وضعتها بعض المفتشيات العامة بين أيدي وزراء في حكومة العثماني وإن عمليات الافتحاص شملت الإدارات المركزية لبعض القطاعات الحكومية ومصالحها الخارجية في عدد من الأقاليم والمدن، ما انتهى بالوقوف على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات للقانون المنظم للصفقات العمومية.
وأشارت معطيات إلى وجود شكوك بشأن “تمرير صفقات بالمليارات إلى شركات وهمية توجد على الورق فقط”، ما دفع لجان تفتيش إلى مطالبة المسؤولين المعنيين بتمرير تلك الصفقات بالوثائق التفصيلية لطلب العروض والمعايير التي تم اعتمادها في تفويتها إلى شركات “تحوم حولها الشّبهات”، وفق المصدر ذاته.
