خطير. باشا سيدي يحيى الغرب “يتهرّب” من الإدلاء بإفادته بشأن إقصاء مواطنين من السكن

الرباط: le12.ma

عقب شكايات تقدّم بها مواطنون بشأن اعتزام سلطات سيدي يحيى الغرب ترحيلهم من دوار الرحاونة، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط أمرا بالاستماع إلى باشا سيدي يحيى الغرب في إقليم سيدي سليمان.

ويقطن المتضررون الدوار المذكور منذ ما يفوق 70 سنة، لكنهم مهددون بالترحيل دون الاستفادة من بقع أرضية، كما حدث مع عشرات الأسَر التي استفادت من بقع أرضية في المنطقة ذاتها.

وأشار في الأمر القضائي، بحسب “المساء” التي أوردت الخبر، إلى انتداب مفوض قضائي للاستماع إلى المعطي دباج، باشا المنطقة، أو من ينوب عنه، بشأن حقيقة وجود مشروع إعادة هيكلة الدوار المذكور، الذي صار يعرف باسم “الانبعاث 4”.

وتابع المصدر ذاته أن تولّي المحكمة الإدارية التحقيق في هذا “الملف” جاء بعد توصلها بالعشرات من الشكايات المتدمّرة من تواتُر أنباء قرب ترحيلهم إلى مكان آخر رغم أنه جرى إحصاؤهم ضمن السكان المستفيدين من البقع التي يقطنونها، خصوصا أن الباشا المعنيّ لم تعد تفصله سوى شهور قليلة على التقاعد.

والتمس المشتكون، مخافة ألا يستفيدوا من شيء، في نهاية المطاف، من رئيس المحكمة الابتدائية انتداب مفوض قضائي للاستماع إلى الباشا المذكور واستفساره بشأن القرار الذي ستتخذه المحكمة وما إذا كانت سترحّلهم إلى مكان آخر، وكذا عن قيمة التعريض الذي سيستفيدون منه، وكذا حول حقيقة استفادة أبنائهم المتزوجين والبالغين بعد إحصاء 2010 من عدمها، وتحرير محضر رسمي في شأن القضية.

وتابعت اليومية ذاتها أن صعوبات تعترض تنفيذ الأمر القضائي، مشيرة إلى “عجز” المفوضة القضائية التي انتُدبت لهذه القضية عن تحديد مكان باشا مدينة سيدي يحيى الغرب، الذي يوجد في غالب الأوقات خارج مكتبه. وقد أكدت المفوضة هذا المعطى في المحضر الذي أنجزته بهذا الشأن.

وقد أكدت المفوضة، بحسب المصدر نفسه، هذا المعطى مشددة على أنهم تنقلوا عدة مرّات، في إطار المهمة التي انتُدبت من أجلها، إلى باشوية المدينة، لكنْ في كل مرّة يؤكد لهم المكلف بمكتب الضبط أن “الباشا غير موجود”. وتابعت المتحدثة ذاتها أنه حتى عندما وجدوا، بتاريخ 27 دجنبر الماضي، القائد إلياس خرخش، فإنّ الأخير بمجرّد إطلاعه على صفاتهم وطبيعة المهمة التي كُلفوا بها واطّلع على فحوى الأمر القضائي، أخبرهم القائد بأنه “لا ينوب عن الباشا”.

والخطير في الأمر أن هذا الباشا لم يعد يفصله سوى مدة قصيرة عن الإحالة على التقاعد، ما يقوّي مخاوف المتضرّرين من أن تذهب شكاواهم أدراج الرياح بعد تقاعده.