مواكبة: Le12.ma

 

أشاد الأمين العام للمنتدى الدولي للنقل، يونغ تي كيم، أمس الجمعة، بجهود المغرب من أجل تطوير قطاع النقل، سيما في ما يخص تقليص انبعاثات الكربون.

وأبرز في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب لقائه بوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، “أن المغرب الذي يعتبر أول دولة إفريقية تنضم إلى المنتدى الدولي للنقل، يولي أهمية كبيرة للقضايا المتعلقة بتقليص انبعاثات الكربون في مجالي النقل والسلامة الطرقية”. وأضاف السيد تي كيم، الذي شارك في الجلسات الخريفية لهيئات المنتدى الدولي للنقل، التي احتضنتها الرباط من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري، “لقد قررنا الانخراط أكثر من أجل تطوير المنتدى الدولي للنقل”.

وسجل أن الطرفين التزما بالعمل على إنجاح القمة السنوية للمنتدى التي من المتوقع أن تحتضنها لايبزيك الألمانية من 18 إلى 20 ماي 2022.

وقال مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة النقل واللوجستيك، نور الدين ديب، في تصريح مماثل ، إن اللقاء الذي جمع  تي كيم  بعبد الجليل، هم البرنامج والتحضيرات الخاصة بالقمة السنوية للمنتدى الدولي للنقل، التي ستعقد تحت رئاسة المملكة المغربية.

وأبرز المسؤول المغربي أهمية هذا اللقاء من أجل تشجيع الدول الإفريقية على الانضمام إلى المنتدى الدولي للنقل، ودعم تمثيلية القارة داخل المنتدى، وتوجيه أشغال مجموعات البحث فيه نحو الإشكاليات الخاصة بإفريقيا.

وبخصوص الجلسات الخريفية لهيئات المنتدى الدولي للنقل، أشار السيد ديب، إلى أنها مخصصة لتعويض ومناقشة أشغال مجموعات البحث، المرتبطة بقضايا تنمية قطاع النقل في العالم، سيما في إفريقيا، من قبيل سياسات وأنظمة النقل الدامجة والناجعة، والنهوض بالبحث وبتوفير أنظمة آمنة للسلامة الطرقية، والحلول الكفيلة بتقليص انبعاثات الكربون قي قطاع النقل، والانتقال نحو اقتصاد أخضر.

وقامت 62 دولة عضو في المنتدى الدولي للنقل باختيار المغرب لرئاسة هذه المنظمة الدولية برسم ولاية 2021-2022، مما يجعله أول بلد عربي وإفريقي يرتقي إلى هذا الموقع. وهو ما جعل وزارة النقل واللوجستيك تنظم الجلسات الخريفية لهيئات الحكامة بالمنتدى الدولي للنقل تحضيرا للقمة السنوية للمنتدى.

ويعد المنتدى الدولي للنقل منظمة حكومية منطوية تحت لواء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويضم وزراء القطاع في 63 دولة من القارات الخمس.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *