الرباط: جواد مكرم
فجر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فضيحة الاستفراد بتسير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، او ما يعرف ب”الذراع المالي للدولة، على الرغم من صدور العديد من التوصيات والقرارات عن مؤسسات دستورية كالمجلس الاعلى للحسابات، تحث هذه المؤسسة على الشفافية والتشاركية في صناعة القرار التدبيري.
و وجه في هذا الاطار النائب البرلماني رشيد العبدي ومجموعة من النواب في الفريق النيابي للبام، سؤالا آنيا للحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية، والشغل والادماج المهني، حول تداعيات نقل مقر شركة إكسبروم وفيجيبروم من الرباط إلى الدار البيضاء.
وجاء في نص السؤالين، حسب ما أورده الموقع الرسمي للحزب، أنه وفي إطار تتبع مجريات الأمور داخل صندوق الإيداع والتدبير، تم الوقوف على قرار نقل مقر شركة إكسبروم وفيجيبروم من الرباط إلى الدار البيضاء، بقرار إداري أحادي الجانب، دون استشارة الممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء، ضدا على مقتضيات مدونة الشغل التي تعتبر الفرقاء الاجتماعيين شركاء لرب العمل في كل ما يهم مسار المقاولة وآثارها المستقبلية، وضدا على ما يقتضيه بروتوكول الاتفاق بين صندوق الإيداع والتدبير وشركة إكسبروم والمكتب النقابي المحلي ومندوبي المستخدمين من موافقة المعنيين بالانتقال داخل نفس المدينة أو خارجها.
واضاف المصدر نفسه، ان الفريق النيابي للبام في سؤاليه، أن هذا الوضع خلق نوعا من التوتر والخوف وعدم الأمان المهني لدى المستخدمين وعائلاتهم، الشيء الذي أدى بهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية.
وتساءل نواب الأصالة والمعاصرة، يقول المصدر ذاته، عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل الحفاظ على قيم المقاولة المواطنة والاستقرار الاجتماعي داخل هذه المؤسسة ذات الموقع الحيوي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي؟.
