le12.ma
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس في الرباط، إن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة أضافت معايير جديدة إلى عناصر العدالة الانتقالية العالمية، بما يدعم مجال إنصاف الضحايا وذوي حقوقهم ويوسّعه.
وأكدت بوعياش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول “تجارب المصالحة الوطنية”، إن إعمال توصيات الهيئة شكّل مرجعية سياسية للإصلاحات والحقيقة الموضوعية لمرحلة تدبير مجال حقوق الإنسان.
وتابعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التجربة المغربية للعدالة الانتقالية انفردت، من بين التجارب العالمية، بإسناد متابعة وضمان إعمال التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة إلى المجلس، مشددة على أن الأخير أصدر، منذ تلك الفترة، تقريرا بثلاثة ملاحق تتعلق بالاختفاء القسري والتعويض وجبر الضرر والتوصيات ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن المجلس لازال منكبا على احترام التزاماته بخصوص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي للضحايا وذوي الحقوق، إضافة إلى الانكباب على كشف حقيقة الحالات العالقة بخصوص الاختفاء القسري.
وأكدت بوعياش أن مسار المصالحة في المغرب كان تدريجيا، قبل أن يكون قرارا سياسيا وإراديا تجسّد، في 2004، بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، مستعرضة صيرورة مسلسل العدالة الانتقالية في البلاد وكذا التوصيات التي أصدرتها الهيئة، في ما يتعلق بالجوانب الدستورية أو بغيرها.
وبدوره، أبرز أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه تمت صياغة العدالة الانتقالية في المغرب على قاعدة مصالحة المغاربة مع ماضيهم في حقوق الإنسان والسياسة وغيرها، متوقفا عند التفاعل الدينامي بين المسارين السياسي والحقوقي في التجربة الوطنية في المجال.
وأكد بنيوب أن من أبرز العناوين في التجربة الوطنية في مجال المصالحة الاعتراف بالثقافة الأمازيغية، ما شكل ترسيما لبعد من أبعاد الهوية المغربية وإعادة الاعتبار للنخبة المغربية القانونية والدستورية والسياسية في صياغة دستور 2011، إضافة إلى تعزيز منسوب حقوق الإنسان الذي أصبح قويا في الدستور والقوانين.
وتابع المتحدث أن من ضمن أهم العناوين أيضا وضع الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية كخارطة للمستقبل، وكذاإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأسرة، التي شكلت واحدة من أكبر المصالحات المجتمعية مع قضية المرأة وكانت منطلق تحول في مشاركتها في التنمية الاجتماعية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ينظمه على مدى يومين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في إطار تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر الذي انعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017. ويتضمن موضوعات متعددة، منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.
ويناقش المجتمعون في الندوة الدولية التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية، قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية أعادت لها الأمن والاستقرار والسلام.
وتشارك في هذه الندوة شخصيات وفعاليات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية وكذا رؤساء برلمانات وطنية وجهوية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
