*جواد مكرم
بينما ساءلت الحكومة حول مصير المناصب المالية للموظفين المحالين على التقاعد، إنتقدت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمحلس النواب، اليوم الخميس، مقاربة في إعداد ميزانية الاستثمارت، بشكل يؤثر على خلق المناصب المالية وفرص الشغل.
وقالت في الزومي في مداخلة لها في لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2022، إن تقديم ميزانية الاستثمار على النحو منذ السنة المالية 2017، فاقم الفوارق المجالية بين الجهات.
وأكدت، أن ثلاثة جهات فقط هي من تستفيد من حصة الأسد على مستوى ميزانية الاستثمار.
ظلت مجمدة.. الاستقلال يفضح حرمان حكومتي العثماني وإبن كيران المغاربة من 100 ألف فرصة توظيف
ودعت الزومي، إلى تعزيز الحكامة في المؤسسات والمقاولات العمومية، والتعجيل بإحداث الوكالة الوطنية لتتبع الاستثمارت التي دعا إليها الملك محمد السادس.
وكشفت تورط الحكومة خلال السنوات العشر الماضية في حذف المناصب المالية المحالين على التقاعد في الوظيفة العمومية، دون تعويضها رغم توفر ها على الميزانية تلك المناصب.
ودعت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمحلس النواب، كما عاينت ذلك جريدة Le12.ma عربية، الحكومة الحالية التي يشارك فيها حزبها الاستقلال، بإعادة النظر في هذا الملف، وفتح باب التوظيف بشأن المناصب المحذوفة للمحالين على التقاعد، وتبني عدالة مجالية في توزيع ميزانية الاستثمار بين الجهات. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.
وقال أخنوش في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول ملف الاستثمار، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار، ولا سيما في القطاع الخاص.
أخنوش.. الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين
