le12.ma
تواصلت، ضمن لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بحضور محمد أوجار، وزير العدل، وعادل البيطار، رئيس اللجنة.
وقد تمحورت المناقشة خلال هذا الاجتماع حول المستجَدّ الذي جاء بها مشروع القانون، الذي يهدف إلى استكمال إصلاح منظومة العدالة وملاءمة التشريعات الوطنية، وهو تجريم الاختفاء القسري، الجريمة التي لم يكن القانون الجنائي يعاقب عنها سابقا.
وأكدت زهور الوهابي، رئيسة شعبة “البام” في لجنة العدل والتشريع، في هذا السياق، أن تجريم الاختفاء القسري مستجد مهم جدا جاء به القانون الجنائي لتعزيز الأوراش الحقوقية التي انخرط فيها المغرب منذ مدة طويلة، من أجل تمتيع المواطنات والمواطنين بالحماية القانونية”، مؤكدة أن “تشديد العقوبة في ما يخص الاختفاء القسري يهدف إلى الحد مع الانتهاكات السابقة وإقرار منظومة جنائية تخدم مصلحة المواطنين المغاربة”.
ووضّحت مالكة خليل، عضو الفريق النيابي لـ”البام”، من جانبها، أن “تجريم الاختفاء القسري، الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية، جاء لملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب”، مشددة على أن “دستور 2011 تفاعل إيجابيا مع عدد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة تهمّ الإصلاح الدستوري، من خلال تنصيصه على تجريم الاختفاء القسري، إذ كان ضروريا القطعُ مع هذا النوع من الجرائم، التي كانت تشهد فراغا تشريعيا من حيث العقوبات”.
وبدوره، أكد النائب البرلماني توفيق الميموني أن “الاجتماع خُصّص للتدقيق في مجموعة من النصوص الخاصة بالاختفاء القسري في مجموعة القانون الجنائي، وهي الخطوة التي تكرّس التوجه الحقوقي الذي خطا فيه المغرب خطوات ثابتة في إطار ما هو معترف به دوليا”.
وتابع الميموني أن “فريق البام في اللجنة سيقدّم مجموعة من التعديلات بخصوص النصوص الخاصة بالاختفاء القسري، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبة وظروف التشديد والأعذار المخفضة للعقوبة، وكذا توسيع دائرة الحماية بالنسبة للأشخاص الذي عانوا من هذا النوع من الجرائم”.
