الرباط/ الأناضول(بتصرف)
تمسك عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق (2011-2017) والأمين العام السابق لـ”العدالة والتنمية” (معارض)، الأربعاء، برفضه الترشح لقيادة الحزب (إسلامي) في مؤتمره الاستثنائي السبت، إذا تمت المصادقة على انتخاب قيادة لتسيير الحزب لمدة عام وليس 4 أعوام.
ففي بث مباشر عبر صفحته بـ”فيسبوك”، قال بنكيران: “أنا غير معني إطلاقا بأي ترشيح من المؤتمر لي لقيادة الحزب، إذا وافقتم على أن تتحكم (…) قيادة الحزب التي قدمت استقالتها في القيادة المزمع انتخابها”.
ويبرز اسم بنكيران (67 عاما) كمرشح لقيادة “العدالة والتنمية” مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان يترأسه، قبل أن يتراجع بشدة وينتقل إلى مقاعد المعارضة في انتخابات 2021.
وزاد بنكيران مخاطبا أعضاء حزبه: “إن تراجعتم ورفضتم تحديد عام لقيادة الحزب الجديدة، أنا عضو معكم في المؤتمر الاستثنائي، وإلا فأنا أخوكم والأخوة ستظل مستمرة، ولكنني غير معني بأن ترشحونني للقيادة، وإن فعلتم فأنا أعتذر من الآن”.
وتابع: “حزبنا يجب أن يظل موجودا، ونحن عنصر إيجابي في الدولة والمجتمع، وفي حاجة لوقت للبحث عن مقاربة جديدة”.
وأردف: “علينا أن نكون نافعين لدولتنا ولشعبنا، ولن تتصورا أنني في حال العودة لقيادة الحزب، سأعيده للمرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة”.
والسبت المقبل، 30 أكتوبر الجاري، سيصوّت المؤتمر الاستثنائي لـ”العدالة والتنمية” على تحديد أجل سنة لعقد مؤتمره العادي، ما يعني أنه في حال انتخاب قيادة جديدة للحزب في ذلك اليوم، فستقوده لمدة عام واحد وليس 4 أعوام كالمعتاد. وفي هذه الحالة لن يترشح بنكيران، كما سبق وأن أعلن في بيان السبت الماضي.
وكان مقررا عقد المؤتمر العادي للحزب في ديسمبر المقبل، لكن أمانته العامة (المستقيلة) اقترحت تأجيله بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديد بعد استقالة قيادته، برئاسة سعد الدين العثماني، إثر تراجع كبير في الانتخابات.
وفي شتنبر أجريت إنتخابات تصدرها”التجمع الوطني للأحرار” (وسط)، بحصده 102 مقعد من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكل ائتلافا حكوميا.
بينما حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
