المصطفى الحروشي
طالب حزب التقدم والإشتراكية، أمس الثلاثاء، الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وتطرق رفاق بنعبد الله في بلاغ عقب اجتماع المكتب السياسي، تتوفر الجريدة الإلترونية “le12.ma” بنسخة منه، إلى الوضع العام ببلادنا، وخاصة في بُعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية لجماهير شعبنا على كافة المستويات. وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا.
وأضاف البلاغ، أن حماية، يثسجل بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مرتبك ينم عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة.
وحسب البلاغ ذاته، تناول المكتبُ السياسي، موضوعَ “جواز التلقيح” الذي أقرته الحكومة بكيفية مباغثة ومرتجلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه.
وأشار المكتب السياسي لـPPS، أن القرار اتسم بغياب تام لأي نقاش عمومي حوله، ولأي مقاربة تواصلية أو تشاركية تقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه، مؤكدا أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح.
وأعرب رفاق بنعبد الله عن رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد “جواز التلقيح”.
