le12.ma
أصدر أنس الدكالي، وزير الصحة، قرارا وزاريا يقضي بإعفاء 44 مندوبا إقليميا للوزارة في مجموعة من العمالات والأقاليم، تتوزّع على ثماني جهات ترابية.
واعتبر متتبعون للشّأن الصحي والطبي قرار الوزير القاضي بالاعفاء “الجماعي” لهذا الكم من الأطر الإدارية والطبية من هرم المسؤولية الإقليمية بمثابة “هروب إلى الامام” من الوزير الاشتراكي، الذي اختار التضحية بهذا الكم من المسؤولين الإداريين في قطاع يشكو أصلا من خصاص مهول في الأطر الإدارية والصحية المؤهلة.
كما جاء هذا الإعفاء الجماعي في غياب أية مبادرة جدية من الوزارة الوصية على القطاع للانكباب على المشاكل الحقيقية التي تشكو منها المنظومة الصحية.
ولعل أبرز ما يشكو منه القطاع محدودية البنيات والتجهيزات الصحية واللوجستيكية وتعثر مشاريع البناء والتأهيل للعديد من المنشآت الصحية المتقادمة وكذا افتقار العديد من المستوصفات والمراكز الصحية إلى الأطر الطبية وشبه الطبية الكفيلة بضمان حق الولوج إلى الخدمات الطبية الضرورية للمواطنين كحق دستوري يكفله دستور البلاد، ناهيك عن الخصاص المهول في المعدّات والتجهيزات التقنية والتشخيصية للأمراض في معظم المستشفيات العمومية.
